انطلقت فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتى من المقرر اختتام أعمالها الثلاثاء المقبل.
وهنأ الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، السفير معتز موسى، رئيس الوزراء الجديد لجمهورية السودان والمهندس خضر محمد قسم وزير الرى والموارد المائية والكهرباء، على المنصب الجديد وأكد على أهمية استمرار التعاون ودعم القضايا ذات الطابع المشترك .
يأتى اجتماع الهيئة الفنية المشتركة في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة، حيث يرأس الجانب المصري للهيئة الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى، ويرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد- رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والرى والكهرباء بالسودان .
ويتناول جدول أعمال الاجتماع مناقشة الموضوعات الهامة فى مجال الموارد المائية بين البلدين والتى تتمثل فى دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، مقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعة و تطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، متابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، متابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر، توسيع أنشطة الهيئة التى من شأنها تحقيق المنافع المشتركة لكل من مصر والسودان.
الجدير بالذكر، أن استمرار انعقاد اجتماعات الهيئة يأتى تأكيداً على إيمان البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطرين الشقيقين في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لاتفاقية 1959والتى تمثل نموذجًا متكاملاً لإدارة مورد مياه مشترك وحيوى، ومن أجل هذا تأسست الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بهدف الإدارة المشتركة والتخطيط لشريان الحياة بالبلدين وهى تقوم بهذا الدور بصورة جيدة لما يزيد عن نصف قرن.
كما تعد الهيئة مثلاً يحتذى به فى التعاون الفنى بين مصر والسودان، حيث أنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناءًا على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتى الجمهوريتين وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر فى أحباسه العليا.
و تمثل اجتماعات الهيئة منبراً لتوحيد الرؤى ودراسة و مناقشة كيفية مواجهة العديد من التحديات التى تواجه الدولتين مثل محدودية الموارد المائية بالمقارنة بالازدياد السكاني المطرد، التغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية السلبية المتوقعه على الموارد المائية، مواجهة ظاهرة الزحف الصحراوى والرملى وحماية المجارى والمنشآت المائية بنظام نهر النيل، سبل توفير الدعم المالي اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها وأجهزتها بما يواكب أحدث التكنولوجيات العصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة