طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، بحصر عدد الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في المحليات، وتقديم حصر لمن خضع منهم لدورات تدريبية تأهيلية.
وقال "الحسيني" لـ"اليوم السابع"، إنه يجب علي الحكومة أيضا حصر العمالة المؤقتة التي تعمل منذ سنوات، وأن تعمل على تثبيتها وتحسين مرتباتهم وأجورهم.
وتابع "الحسيني": "كل هذه الإجراءات من توفير درجات وضمانات الأمان الوظيفي وتحسين الأجور وتأهيل وإعداد وتدريب الموظفين، مع تشديد الرقابة على أدائهم، سيساعد فى الحد من الفساد والرشوة وتطوير منظومة الإدارة المحلية ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة