أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتقدم بتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية أول دور الانعقاد الرابع، لتشمل النص على استمرار الحصانة للقاضى الذى بلغ سن التقاعد وبلوغه المعاش، وذلك لحماية القاضى من الكيد به من خلال اتهامات باطلة، بجانب النص على وضع آلية لتفعيل المادة الخاصة بعمل 25% من المحامين المشتغلين بالحركة القضائية، خاصة أنه نص معطل لسنوات عديدة.
ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك حالة من حالات الضرورة تقتضى عمل المحامين بالقضاء؛ من بينها وجود متطلبات بزيادة عددهم مع بدء العمل بنظام الاستئناف بالجنايات بالتزامن مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية أول دور الانعقاد الرابع، والتى ستحتاج لأعداد كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن ذلك يأتى لأنه لا يمكن أن يعتلى منصة القضاء حديث عهد أو حديث تخرج، كما أن المحامى مشتغل ومهموم بالقانون ويعمل به وهم أقرب الناس وليس أفضلهم لاعتلاء المنصة، ما يستدعى ضرورة آلية لتفعيل هذا النص أو على الأقل تشغيل 10% منهم.
