استنكر الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، بيان ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "فض رابعة"، والتى يبلغ عمر تعيينها بهذا المصب 10 أيام فقط.
وأشار الفقيه الدستورى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عليها أن تدرك أن أحكام الإعدام موجودة فى العديد من الدول، كما توجد بـ28 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الدستور المصرى أكد على أن الثوابت تقول "إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وتتاح له محاكمة عادلة، وتوفر له المحكمة محامى باختيار نقابة المحامين، وبالتالى كل الوسائل الثبوتية والأدوات تكون متاحة للمتهم لأن الأصل البراءة".
وأوضح أن المحكمة قبل اتخاذ القرار تحيل أوراق المحكمة إلى المفتى، ولا يصدر حكم بالإعدام إلا بإجماع الآراء، كما أنه يحق الطعن عليها وترفع أوراق العقوبة لرئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد استقلالية القضاء وحكمه بناء على ثبوت، كما أن اعتصام رابعة كان مسلح وشل الطريق لمدة 20 يوما.
ووجه "فوزى” نصيحة لميشيل باشيليت، بضرورة قراءة الملفات حيدا قبل الحديث عنها، قائلا لها: "حداثتك بالمنصب لا تشفع لكى بل بالعكس الجديد بالمنصب عليه أن يذاكر أكثر وأكثر، وأثق أن المؤسسات المصرية من المؤكد أنها ستوضح حيثيات هذه الأحكام خارجيا".
