كشفت ندوة حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، عن أوضاع حقوق المرأة فى مصر وقطر والبحرين، أن الحكومة القطرية تمارس تمييزا صارخا ضد المرأة القطرية وتمتنع عن تحسين أوضاعها.
وقال سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان فى الندوة التى عقدت على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، إن المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 يقر التمييز العنصرى بحق غير القطريين، كما أن المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد وجود بين عدم مساواة بين المواطنين من اصول قطرية والمواطنين المتجنسين.
وأضاف "عبد الحافظ"، فى بيان اليوم، أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وهى لجنة حكومية أكدت في تقاريرها على وجود تمييز صارخ بين الرجل والمرأة، وأن لجنة التمييز العنصرى بالأمم المتحدة طالبت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصرى في تشريعاتها، لافتا إلى أن قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالى 200 قاضى، وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر.
ومن جانبها، قالت رابحة فتحى، رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إن المشاركة السياسية للمرأة أحد أهم أدوات التغيير في المجتمع، وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان رئيس الجمهورية أن عام 2017 هو عام المرأة، وهو ما اعتبرته تتويجا لنضالات المرأة المصرية وإيمان رئيس الدولة بأهمية مشاركة المرأة، وعن مملكة البحرين قالت "فتحى"، إن المملكة انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية التى تضمن حقوق المرأة منذ التسعينات وأن القيادة في البحرين وضعت عدد من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن المرأة في البحرين ممثلة في كافة المناصب في المملكة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة