«المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، جملة شائعة لطالما تتردد ونسمعها كثيرا، وهى تعنى أن الأصل فى الإنسان البراءة، فأى شخص يظن فيه ارتكابه جريمة ما يعد متهما، ويدخل فى حيز الاتهام، فهو بالقطع لم يصبح مجرما حينها، ومن يقول إنه مجرم هو قاض، هذه وظيفته، إنما هو فقط شخص اشتبه فيه ارتكابه جريمة ما، وبالتالى فإنه لا يعد مجرما مرتكبا للجريمة طالما لم تثبت عليه تلك التهمة بأدلة ثابتة ودامغة، وفق معطيات نص عليها الدستور.
فما معنى جملة المتهم برىء حتى تثبت إدانته؟ وما الضمانات والمعطيات التى نص عليها الدستور فى تلك الحالة؟
وقد نص على ذلك الحق فى دساتير عدة: «المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات».
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون»، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهذا نص موجود بمضمونه فى معظم دساتير العالم.
أما فى مجتماعتنا فالموضوع يبدأ بمجرد تحرير محضر، فإذا توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد أحد الأشخاص متهما إياه بالسرقة فإن الخبر سيكون فى الميديا هو اتهام أحد الأشخاص بالسرقة، وهى جريمة مخلة بالشرف، ويبدأ الحوار الإعلامى فى قوته، حسب أهمية هذا الشخص، والموضوع كله عبارة عن بلاغ تم تقديمه.
بل سأذهب أبعد من ذلك عندما تتهم النيابة العامة أحد الأشخاص، وتتم إحالته للمحاكمة الجنائية تبدأ وسائل الإعلام فى تسريب التحقيقات وفى تصوير المتهم أثناء ذهابه إلى النيابة وطوال جلسات المحاكمة، لتصبح صوره هذه دائما فى الذاكرة الحديثة للبشر، وهى محرك البحث جوجل، فبمجرد أن تكتب اسمه تجد جلسات محاكمته وصوره وهو فى قفص الاتهام، وتبقى هذه الصور طوال حياته حتى لأبنائه وأحفاده.
وزاد على ذلك بعض التقارير المصورة التى تعرض لمتهمين لمجرد ضبطهم من قبل الشرطة، وتتم إذاعتها فى كافة المحطات التليفزيونية.
وهنا وقعت الواقعة التى أرجو من مقالى هذا أن تتم دراسة التعامل معها بأن يكون هناك تشريع يضمن الآتى:
-عدم التطرق بأى شكل من الأشكال فى وسائل الإعلام لموضوعات محل تحقيق من قبل النيابة العامة.
-عدم نشر أى صورة لأى متهم طالما أنه فى طور الاتهام.
-إلزام وسائل الإعلام بنشر أخبار البراءة التى يحصل عليها أى متهم سبق، وإن نشر خبر اتهامه.
- الحبس الوجوبى حال نشر أخبار تتعلق بسمعة الأفراد والعائلات.
وأشياء كثيرة يمكن أن نجعلها ضمانات للمتهمين الذين نص الدستور على براءتهم وجرمهم الإعلام.
سيسأل سائل وماذا عن حرية نقل الخبر؟
إن مهنة الإعلام مهنة راقية، والإعلامى لابد أن يكون ضميره مثل القاضى لا يرمى الناس بالباطل، ويعلن أن قلمه أو برنامجه ممكن أن يكون أداة للإطاحه بتاريخ عائلات كاملة.
كذلك جرائم السب والقذف فى وسائل الإعلام التى يكون محورها سمعة الأفراد والعائلات لابد أن يتم تغليظ عقوبتها، ولا يمكن أن تكون أى حصانة كانت حائلا دون معاقبة مرتكبها.
وإلا تخيلوا معى لو أن شخصا لديه حصانة نيابية قام بسب وقذف أبرياء فى وسيلة إعلامية، كم عدد الإجراءات التى يجب أن تتخذ كى يأخذ هذا البرىء حقه؟ وهل سيستطيع أن يقنع مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب كى تتم محاكمته؟
كذلك السب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعى وإشاعة الأخبار الكاذبة أمور أصبحت تؤثر فى مجتماعاتنا تأثيرا كبيرا، ولا يمكن حتى الآن تداركها، لابد من تحديد عقوبة لكل من يرمى شخصا آخر بالباطل على صفحات التواصل الاجتماعى، لا أتحدث عن غرامة بعد سنتين من المحاكمات، لكن أتحدث عن عقوبة سالبة للحرية كى تكون رادعة للجميع.
إن كنت ترى هذا الموقف بعيدا عنك فإنك ستصبح أنت ضحية له، وستجد القوانين عاجزة عن ردع من أساء فى حقك.
إننى أناشد المشرع وكل أصحاب الضمائر التدخل فورا للحفاظ على كرامة الناس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة