ألقت الأجهزة الأمنية بمباحث الأحوال المدنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية القبض على مواطن أوهم المواطنين بإمكانية استخراجه بطاقات الرقم القومى وشهادات الزواج والطلاق والشهادات الرسمية بمقابل مادى على أنه أحد مكاتب الخدمات الإلكترونية التى أطلقتها وزارة الداخلية تسهيلًا على المواطنين لاستخراج الأوراق الرسمية.
وتأتى تفاصيل الواقعة عندما استأجر المتهم شقة مكونة من حجرتين وصالة بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، وأعلن عن خدمات يقدمها للمواطنين بدون ترخيص رسمى فى استخراج الأوراق الرسمية بحيث يكون مفوضًا لهم وممثلًا عنهم أمام الأحوال المدنية تسهيلًا عليهم لاستخراج الأوراق الرسمية التى قد تستغرق ساعات وأيام طويلة وذلك بمقابل مادى، ومنها استخراج بطاقة الرقم القومى التى وصل سعرها إلى 220 جنيهًا ويقوم المكتب بتدوين البيانات على استمارة الرقم القومى ويصطحبه فى اليوم التالى إلى مكتب الأحوال المدنية بمنطقة أبو الدردار بالمديرية القديمة حتى يسهل عليه استخراج البطاقة ويقدمه للجهات الرسمية للالتقاط الصورة الخاصة بالطاقة ثم يقوم المفوض من المكتب باستكمال باقى الإجراءات.
بينما وصل سعر توثيق الزواج إلى 300 جنيه و70 جنيها لاستخراج شهادات الميلاد، كما استغل خلال الفترة الأخيرة بتدوين المواليد ببطاقات التموين وإنهاء إجراءاتها نيابة عن المواطنين.
ولكى ينال المتهم ثقة المترددين عليه كان ينهى الإجراءات بواسطة أحد المكاتب والمفوضين الآخرين، ووردت معلومات إلى مباحث الأحوال المدنية وهى الجهة المسئولة عن تراخيص المفوضين ومكاتب الخدمات الحكومية وبالبحث والتحريات أثبتت عدم وجود ترخيص للمتهم "عبدالنبى ش.أ"، وتم استهداف المكتب بقوة أمنية وتم ضبطه بحوزته عدد كبير من شهادات الميلاد والزواج وشهادات تخرج وعدد من الأختام المزورة ومبالغ مالية كانت بحوزته خلال المداهمة.
واعترف المتهم بارتكاب هذه الجرائم وإيهام المواطنين بأن مكتبه مرخص وهو مفوض رسمى ومستخلص للخدمات الحكومية وذلك مع انتشار مكاتب الخدمات الإلكترونية بالإسكندرية ونالت إقبال كبير من المواطنين وهى بمقابل مادى.
وأضاف المتهم، أن فكرة إنشاء مكتب خدمات حكومية جاءت له بعدما شاهد إقبال كبير عليه وأن المواطنين على استعداد لدفع أموال مقابل إنهاء خدماتهم وعدم وتعطيلهم والوقوف بالساعات أمام المكاتب.
وقررت نيابة المنتزه بالإسكندرية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع سرعة الكشف سجله الإجرامى وإرفاقه بالقضية بعد اعترافه بكافة الاتهامات الموجه إليه.
وكانت قد أكدت التحريات والمعلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدينة قيام "عبدالنبى ش.أ" صاحب مكتبة، مقيم المنتزه بمحافظة الإسكندرية بمزاولة مهنة كاتب عمومى وإدارة منشأة لإيهام المواطنين بكونها مكتب خدمات حكومية على غير الحقيقة والنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة نظير إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات استخراج مصدرات الأحوال المدنية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته شهادات ميلاد ووثائق زواج، واستمارات بطاقة رقم قومى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة