خالد صلاح

حسين عيسى رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: 50 مليار جنيه حجم الإهدار فى الدعم سنويا تصل لغير المستحقين .. لو عملت مسابقة عن أسماء الأحزاب ورؤسائها هتكون النتيجة "لم ينجح أحد"..الدولة الرقمية مفتاح التحول للدعم النقدى

الأربعاء، 12 سبتمبر 2018 12:33 م
حسين عيسى رئيس لجنة الخطة بالبرلمان: 50 مليار جنيه حجم الإهدار فى الدعم سنويا تصل لغير المستحقين .. لو عملت مسابقة عن أسماء الأحزاب ورؤسائها هتكون النتيجة "لم ينجح أحد"..الدولة الرقمية مفتاح التحول للدعم النقدى جانب من الحوار
حوار - عبداللطيف صبح تصوير - أشرف فوزى
إضافة تعليق

- تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية ضعف الوفر من ترشيد الدعم

- عقل الإنسان المصرى تعرض لتجريف عنيف فى منتصف السبعينيات

- ناقشنا موازنتين هذا العام.. وتقريرنا عن الحساب الختامى حمل عبارات عنيفة ضد الحكومة
 

- المصادر الضريبية ممكن تزيد من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى

 
كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن إهدار ما لا يقل عن 50 مليار جنيه سنويا فى توجيه الدعم لما يقرب من 25 مليون مواطن غير مستحقين للدعم، مؤكدا ضرورة التحول للدعم النقدى فى أسرع وقت، لافتا إلى أن وجود الدعم السلعى يُخل بالمنظومة ويفتح منافذ الفساد.
وطالب حسين عيسى فى حوار شامل، لـ«اليوم السابع»،  بضرورة أن يستند مشروع تطوير التعليم إلى إعادة بناء الهوية المصرية ورفع شعار «الدين لله والوطن للجميع»، قائلا: «فى الوقت اللى مظاهر التدين عالية جدا مظاهر الفساد أيضا تزيد، هناك علاقة طردية عجيبة بينهما لأننا فقدنا العقلية الحقيقية».. وكان الحوار التالى: 
 

ما هى أهم أعمال لجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد الثالث؟

- إحساسى إن الإعلام لم يلقى الضوء الكافى على بعض القوانين اللى صدرت فى الفترة الأخيرة، لا سيما التى خرجت للنور فى نهاية دور الانعقاد، البداية بالطبع كانت فى بداية دور الانعقاد كان الحساب الختامى للعام المالى 2016/2017، والحقيقة تم تشكيل لجنة قوية ومتخصصة من لجنة الخطة والموازنة أجرت العديد من الاجتماعات والمناقشات العميقة مع كل الأطراف المعنية بالحساب الختامى سواء كانت وزارتى المالية والتخطيط والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئات الاقتصادية والخدمية، و كان أول حساب ختامى عن موازنة أقرها المجلس وبالتالى الرؤية كانت واضحة، وفى الحقيقة اللجنة أصدرت تقرير قوى ومفيد سواء للجنة أو البرلمان أو الحكومة، ولما عرضت ملخص التقرير فى الجلسة العامة وجدت ترحيبا شديدا من نواب المعارضة قبل الأغلبية لما تضمنه التقرير من شفافية حيث رصد كل الإيجابيات والسلبيات، والقصة فى السلبيات مش رصدها بس، لكن الإجراء المقترح للإصلاح، الحساب الختامى هو تقييم أداء ومقارنة التنفيذ الفعلى بما كان مخطط له وأسباب الفرق بينهما، قد يكون الفرق موجبا أو سالبا، والحساب الختامى مش بس مقارنة أرقام فعلية بالمخطط إنما هو دروس لمنع وقوع الانحرافات السالبة والتشجيع على الانحراف الموجب بزيادة الإيرادات وخفض العجز والمصروفات.
 
بعد كده القانون الخاص بفتح اعتماد إضافى بقيمة 70 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 هو رد فعل سريع جدا من الحكومة تجاه تقريرنا عن الحساب الختامى واللى كان فيه عبارات فى منتهى العنف إزاى وزارة المالية زودت الموازنة العامة دون أن تلجأ للبرلمان وده طبعا ضد القانون والدستور، ووزير المالية شرح مبررات وتعهد بعدم حدوث هذا مرة أخرى والقانون هو الدليل، ودى واقعة غير مسبوقة فى هذه الفترة.
 

وماذا عن الجانب التشريعى؟

- تزامنا مع الحساب الختامى دخلنا فى قانون غاية فى الأهمية وهو قانون المناقصات والمزايدات، وأنا أعتبر هذه اللجنة محظوظة لأننا اتعودنا فى مصر إننا نغير قوانين مهمة كل 20 أو 25 سنة، وهذه نقطة فى غاية الخطورة، وأنا أنادى من خلال هذا المنبر الإعلامى المحترم «اليوم السابع» أن نوجد آلية على مستوى الدولة لإعادة النظر فى القوانين المهمة التى تمس حياة الناس على الأقل كل 5 سنوات، ومسألة إن القانون يستمر 30 سنة لا يتغير، فكرة مش موجودة وانتهت، وكلمة مراجعة مش معناها إن كل 5 سنوات نطلع قانون جديد ممكن نعدل 10 مواد أو مادة وحيدة، إنما فكرة إن القانون يفضل عشرات السنوات دون تعديل أمر مرفوض مثل قوانين التعليم العالى والعاملين بالدولة، ولا بد من وجود آلية يتم تنظيمها بين الحكومة والبرلمان لمراجعة القوانين كل 5 سنوات.
 
وهنا تجب الإشارة إلى أن قانون المناقصات والمزايدات واللى عدلت اللجنة اسمه ليكون «قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة» خضع لدراسة عميقة لمدة 7 أشهر وعقدنا أكثر من 35 اجتماعا وخضع لعمليات تشريح وعمليات جراحية لا نهاية لها، ولا يمكن أن تجد مقارنة بين النسخة الأصلية اللى أُحيلت للجنة فى سبتمبر 2017 بالنسخة التى اُعتمدت فى يوليه 2018، نجد فرق السما من الأرض بين النسختين، واستمعنا لأكثر من 600 شخص لهم علاقة بالقانون من رجال أعمال واتحادات مقاولين ونقابات مهنية ومجتمع مدنى والقطاع الحكومة والجامعات، وهذا القانون لو تم تطبيقه بشكل صحيح سيسهم فى حل ثُلث مشاكل مصر الاقتصادية، وهذا القانون أعتز جدا به، وبيفكرنى بقانون الضريبة على القيمة المضافة لكنه أصعب منه لما له من أبعاد مالية واقتصادية واجتماعية واستثمارية وضريبية وإدارية، وتصدينا لهذا القانون بالتوازى مع الحساب الختامى حتى دخلنا مرحلة الموازنة العامة للدولة.
 

كيف ناقشت لجنتكم الموازنة العامة للدولة؟

- فى الحقيقة إحنا كنا بنناقش موازنتين مش موازنة واحدة، الموازنة التقليدية فى شكل أبواب وبنود طبقا للدستور وموازنة البرامج والأداء التى أفتخر وأعتز أن لجنة الخطة والموازنة كان لها الباع الأول فى إرساء هذا النظام الجديد اللى بقى لنا 40 سنة فى مصر بنحاول نطبقه، وخدناه بطريقة عقلانية متدرجة، بدأنا فى دور الانعقاد الأول بتشكيل لجنة فرعية لدراسة هذا التحول التاريخى، وفى دور الانعقاد الثانى تم تطبيقها على 7 وزارات بشكل تجريبى، وفى دور الانعقاد الثالث النطاق امتد إلى 22 وزارة، وذلك تقدم كبير جدا، والتطبيق التجريبى بنسبة 30 % تقريبا، النظام معقد جدا وجديد على السوق المصرى، وهناك رسائل ماجيستير ودكتوراة كُتبت فى هذا الشأن منذ 30 عامًا، وهناك دول تطبقه من 40 سنة، وبدأت الوزارات فعلا فى تخصيص مواردها على برامج واستراتيجيات وأهداف على مستوى المخرجات، وهذا فكر جديد وتم عقد دورات تدريبية للعاملين فى تلك الوزارات والنواب حول كيفية قراءة موازنة البرامج والأداء وفهمها، وكل الجهات الدولية رحبت جدا بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء لأنه يزيد من ترتيب مصر وتصنيفها ويشجع الجهات الدولية على تخصيص منح وقروض مُيسرة للدولة المصرية.
 
أيضا فى الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى هموم العجز ونسبة الدين والإيرادات والمصروفات وخلافه، لفت نظرنا أن هذه الموازنة هى الأولى فى إطار التحسن النسبى فى مؤشرات الاقتصاد القومى، وهناك مؤسسات دولية راجعت هذه المؤشرات وأقرت بصحتها، والموازنة العامة للدولة هذا العام تعكس التقدم اللى حصل فى الاقتصاد القومى.
 
 

شهدت الأيام الأخيرة من دور الانعقاد مناقشة عدد كبير  من التشريعات الهامة.. فما هى أهمها؟

- الموازنة أقرناها فى شهر يونيو الماضى، وفى الفترة من يونيو حتى نهاية دور الانعقاد كان هناك طوفان من التشريعات، أهمها صندوق مصر السيادى، إحنا فى معظم توصيات لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية نتحدث عن الأصول المهدرة وغير المستغلة وكيفية استغلالها، وهناك فى حوالى 50 دولة من دول العام صندوق تديره إدارة محترفة تقوم باستغلال هذه الأصول وإدارتها بشكل مختلف، لا هى خصخصة ولا إعادة هيكلة، والناس فاكرة إنها عودة إلى الماضى وهذا غير صحيح.
 

لكن هناك مادة أثارت تخوفات البعض لأنها تسمح للصندوق بالتصرف بالبيع فى بعض الأصول؟

- أصل فقد مقومات الاستغلال والإدارة شايفة إن بيعه لجهة ممكن تستغله هو الحل الوحيد، فالبيع فى حد ذاته مش جريمة لأن ممكن تبيع أصل لجهة ويعود عليك بالنفع بعد كده، وتستفيد من إمكانياته، ومش شرط بيع ممكن إيجار أو حق انتفاع والبيع ممكن يكون آخر حل، ولا يمكن حظر البيع على الصندوق إذا كنت الآن تبيع أسهم بعض شركات قطاع الأعمال وفى حقيقتها هى نقل ملكية وبيع السهم لا يختلف عن بيع الأصل.
 
وتم إدخال نحو 13 تعديلا على القانون وأصبح متوازنا إلى حد كبير، وله مجلس إدارة برئاسة وزير التخطيط وجمعية عمومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والقرار اللى بيطلع بضم أصل غير مستغل للصندوق بيطلع من رئيس الجمهورية، وحتى الآن اللجان المشكلة لحصر الأصول وصلت إلى حوالى 4150 أصلا تقريبا، فى أصول واقفة على التعنت بين الوزارات والهيئات وبعضها، وهذا العدد قابل للزيادة، وفى كل دول العالم هذه الصناديق بدأت بإدارة فوائض الثروة ثم دخلت فى إطار إدارة الأصول.
 
وأنا عايز أقول إن نبتة الفكرة كانت فى لجنة الخطة والموازنة فى مارس 2016 عندما فتح الأمر النائب العزيز مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة وتمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء من جانب الدكتور على عبدالعال لتشكيل لجان لحصر هذه الأصول وكانت النتيجة النهائية هذا القانون.
 

هل لدى مجلس النواب أصول غير مستغلة؟

- آه طبعا، إحنا أقرب مثال، لدينا أصول غير مستغلة وبعض الأماكن والمبانى المؤجرة ولظروف تاريخية هى إلى الآن غير مستغلة، والحقيقة إحنا بنبعد تماما عن الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والتأمينات، الكلام عن الأصول المملوكة للوزارات المعنية والهيئات الحكومية والخدمية اللى تحس بالبلدى كده إنه أصل مالوش صاحب، ومثل بسيط كلنا لامسينه استراحات الرى، استراحة فيها واحد بس ومساحتها بآلاف الأمتار وقصور مهجورة، والأوقاف قصص تانية، هذا القانون من أهم القوانين اللى طلعت هذا العام، وأتوقع خلال سنة من تطبيقه ممكن يجيب دخل كبير جدا للدولة، لا سيما إن زيادة إيرادات الدولة يتضمن زيادة الإيرادات غير الضريبية.
 

لكن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال الأعوام المقبلة!

- المصادر الضريبية ممكن تزيد من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، الضريبة خلاص أنا فرضتها بس بدل مايدفعها 100 واحد يدفعها 1000، يدفعها من يستحق إنه يسدد، مشكلتى حاليا مش فى سَن ضرائب جديدة، فى إصلاح قوانين الضرائب طبعا، ومنظومة ضريبية جديدة نعم، لكن الأهم والأخطر هو الإدارة الضريبية وتوسيع شرائح المجتمع الضريبى وإنك تدّخل الاقتصاد غير الرسمى جوه الاقتصاد الرسمى ده ممكن يجيب حصيلة من غير ماتزود الضرائب كنسب أو كفئات.
 

كم تكلف قوانين الحماية الاجتماعية خزانة الدولة؟

- القوانين اللى طلعت خلال شهر يونيو والخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، ودى الحقيقة أصبحت لها أوقات شبه محددة، فى إطار الإصلاح الاقتصادى يتم ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه فى شكل معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وزيادة المعاشات والأجور والإعفاءات الضريبية، فهى حزمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية حتى تتحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة تكلفة قرارات الإصلاح الاقتصادى، هذه الحزمة تكلفت 68 مليار جنيه، وعايز أقول إن تكلفتها ضعف الوفر فى الدعم، أولا الدعم الكمى ثابت لم يزد أو ينقص عن العام الماضى من جواه، بس حصل زيادة فى دعم السلع التموينية وتكافل وكرامة على حساب خفض دعم المحروقات والكهرباء لكن الدعم الكلى لم ينقص، ومع ذلك علشان المحروقات ليها أثر على الأسعار والكهرباء والفئات محدودة الدخل، وعملية إعادة ترتيب الدعم ده كان حوالى 35 مليار جنيه ضربته فى اتنين ووجهته للحماية الاجتماعية بتكلفة 68 مليار جنيه فى زيادة معاشات وعلاوات وخصم ضريبى والإعفاءات الضريبية.
 

كيف ترى منظومة الدعم النقدى؟ هل تسير بالشكل الصحيح؟

- ما زالت المنظومة فيها خلل طول ماعندنا دعم غير نقدى، الدعم الموجود فى العالم كله بنسب متفاوت لكان موجه لفئتين، الأولى غير قادرة على الكسب لاعتبارات السن أو الصحة أو المرض وده طبعا حق للمواطن وللإنسان، وفئة أخرى بتشتغل وبتكسب لكن ظروف التضخم دخلها غير قادر على مواكبة النفقات فباضطر لطرح بعض السلع والخدمات لها بسعر أقل، الفئة الأولى تظل مدعومة ولا بد فهذه مسئولية الدولة، الفئة الثانية المفروض كل ما ظروف الدولة واقتصادها بيتحسن كل ما مقدار الدعم الموجه ليها بيقل، لأن المفروض إن الخدمة أو السلعة يتم بيعها بشكل اقتصادى على الأقل يغطى التكلفة، والمواطن قادر إنه يتحمل السعر ده أهلا وسهلا غير قادر بمعايير معينة يبقى الدولة تتحمل الفرق، عشان كدا مهم جدا أن نبحث وبسرعة، ونُخلص فى هذا البحث، فى بيع الخدمات المختلفة بأسعار مختلفة بمعنى إن خدمة التعليم لفئات معينة بالمجان وفئات أخرى بـ20% من التكلفة وأخرى بـ50 % وفئات ثالثة بـ100 % من التكلفة.
 

على الرغم من أن الدستور يكفل مجانية التعليم؟

- فى فئات هتبقى مجانا، وفى برامج تعليم بفلوس موجودة، وأساس التعليم بالمجان لمين، هو ده السؤال بقى، هناك مقال قرأته اسمه «سياسة الجُمل الناقصة»، وهى دى الجمل الناقصة، وأنا طلبت من لجنة إعداد الدستور عام 2014 وضع إقرار مبدأ مشاركة المستفيد فى تحمل جزء من التكلفة ومابتكلمش فى التعليم أنا باتكلم فى كل الخدمات، أمريكا دولة رأسمالية وفى المدارس الحكومية هناك تطلب من ولى الأمر الكشف عن دخله لتحديد قيمة الإعفاء من قيمة التغذية والمواصلات والمصروفات المدرسية، وفى النهاية لو الفصل فيه 30 طالبا منهم المعفى تماما من الرسوم ومن يدفع 20 % من التكلفة ومن يدفع 50 % ومن يدفع التكلفة كاملة فى النهاية كلهم فى فصل واحد وبيتلقوا نفس مستوى الخدمة بنفس مستوى الجودة، علشان العشوائيات اللى عندنا تعليم سوبر وتعليم نص نص وتعليم متدنى وتعليم بفلوس وتعليم لغات، فى ألمانيا 99 % من الطلاب يتلقون نظاما تعليميا واحدا.
 

وكيف تُقيم استراتيجية تطوير التعليم وبناء الإنسان المصرى؟

- لقد حدث تغير على الشخصية المصرية فى الـ40 سنة اللى فاتت، لما أقارن الناس اللى عشت معاهم فى الستينيات مختلفين تماما عن السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كان المجتمع أكثر انفتاحا وأكثر وسطية وثقافة وأكثر استمتاعا بها، مسرح مزدهر وسينما مزدهرة وثقافة على أعلى مستوى فى المدارس، المجتمع ده اتغير بعد 1974 حدثت هجرة ضخمة جدا لدول الخليج وانتقل الفكر الوهابى أو السلفى سميه زى متسميه، إنت راجع قافل على مخك بنصوص مكتوبة، ولا أتحدث هنا عن الكتب السماوية، الناس حصل لها تغييب ثقافى كبير.
 
عقل الإنسان المصرى تعرض لعملية تجريف عنيفة جدا من منتصف السبعينيات، عودة هذا العقل عملية صعبة جدا وعايزة فدائيين فى التعليم والثقافة، دور المؤسسات الدينية فى رأيى الشخصى مش الدور الأول لا، لأنه للأسف التجريف ده أصابها بصورة أو بأخرى وبالتالى فاقد الشيء لا يعطيه، لكن ممكن تعتمد على أجزاء منها، وبالتالى منظومة التعليم ليست تابلت ولا تقييم الطلاب أكثر من مرة فى السنة ولا إلغاء كهنوت الثانوية العامة مش هى دى القصة، اللى يهمنى تحرير العقل من أولى ابتدائى وعشان كده يهمنى الإعلام يتابع التجربة من أولى ابتدائى دى أهم من الثانوية العامة 100 ألف مرة.
 
فى النهاية يجب أن نؤكد على أن مشروع تطوير التعليم يجب أن يستند إلى إعادة بناء الهوية المصرية ورفع شعار الدين لله والوطن للجميع، أوروبا دفعت الثمن غالى جدا 300 سنة حروب وقتل ودم عندما اختلطت الأمور وتدخل رجال الكنيسة فى السياسة ولما فصلنا ده عن ده الدنيا استقرت، إحنا كنا فى طريقنا لكده والنهارده العلامات واضحة جدا فى الوقت اللى مظاهر التدين عالية جدا مظاهر الفساد أيضا تزيد، هناك علاقة طردية عجيبة بينهما، لأننا فقدنا العقلية الحقيقية.
 
 

هل لدينا مشكلة فى تحديد مستحقى الدعم؟

- آه طبعا، ولو إنها على مستوى العالم معاييرها واضحة زى حجم الاستهلاك وحجم فواتير الكهرباء والأملاك، والرئيس فى مؤتمر الشباب أطلق مشروع تحويل مصر لدولة رقمية، والبدء سيكون فى بورسعيد ودا اختيار ذكى لأنها أول محافظة سيُطبق فيها قانون التأمين الصحى الشامل، ودا معناه إن المواطن هيكون له رقم وحيد بموجبه لا يمكن أن تتعامل مع أى مؤسسة فى الدولة من غير الرقم دا، وفى حاجة تانية لو حصل أى مخالفة مع أى جهاز حكومة يتم وقف معاملات المخالف مع المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى، فى ناس بتغلط وبتكسب وبتحقق دخول ضخمة جدا ومبتدفعش ضرائب وبتحصل على الدعم ومحدش شايفها، ودا مشروع طموح جدا ولو اشتغلنا فيه هينتهى موضوع الدعم ده.
 

وهل يفتح ذلك الباب للتحول إلى الدعم النقدى؟

- أعتقد كده خلاص مفيش حاجة تمنع، لكن التحول للدعم النقدى يجب أن يصاحبه الحفاظ على أسعار السلع خارج المنظومة، بمعنى إن الحاجة اللى باخدها بـ100 النهارده مالقيهاش بـ180 بكرة، ودى العقبة الأساسية اللى خوفت الحكومات عبر 40 سنة من التحول للدعم النقدى صعوبة التحكم فى مستويات الأسعار، وأيضا مسألة ضبط الأسعار مرتبطة بالعرض من السلع والخدمات فكلما العرض زاد كلما قلت قدرة التاجر على رفع الأسعار.
 

ما هى تكلفة المبالغ المُهدرة سنويا فى توجيه الدعم لغير المستحقين؟

- لا توجد إحصائية دقيقة، لكنها لا تقل عن 50 مليار جنيه سنويا، وهناك ما لا يقل عن 25 مليون مواطن غير مستحقين للدعم ويحصلون عليه.
 

ماذا عن الأجندة التشريعية للجنة خلال دورى الانعقاد المقبلين؟

- فى الأجندة التشريعية القادمة لا بد من مشروعات قوانين جديدة للضريبة على الدخل والضريبة العقارية والمحاسبة الحكومية والموازنة العامة للدولة، الجاهز منهم دلوقتى قانون الجمارك وسنبدأ فيه أكتوبر المقبل ببداية دور الانعقاد الرابع، وقانون الموازنة العامة من القوانين العتيقة التى تحتاج إلى تعديلات تتواكب مع التطورات الحالية.
 

طالبت من قبل بإعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية.. فما الهدف؟

- احنا بنتكلم عن محاولة التسهيل على الناس يدفعوا إزاى وتخصيص خط ساخن وحسابات فى البنوك، لكن أنا باتكلم عن فلسفة القانون نفسه، لا بد من إعادة النظر فيها، هل فى مبدأ يقول إنى بقبض 100 جنيه فى الشهر عليه ضريبة 10 جنيهات، ودى أمثلة افتراضية، تبقى 90 حوشت منهم 20 جنيه، خلاص المدخرات دى خضعت للضريبة على الدخل، وبتراكم المدخرات عام تلو الآخر اشتريت شقة آجى على نفس المبالغ اللى اتحولت فى صورة شقة دى أفرض عليها ضريبة تانى؟، دى حاجة، التانية لو أنا اشتريت شقة أو 2 أو 3 هل أنا تاجرت فيهم؟ لا، طب أفرض ضريبة على التصرف فى العقارات لكن مجرد تملكى للشقة يتفرض عليا ضريبة؟، الحاجة التالتة الاستثمار العقارى ما زال قاطرة تجر الاقتصاد المصرى للأمام وقعدنا نشجع الناس ونقول لهم استثمروا فى العقارات وخدوا شقق فى السخنة والساحل، ماجيتش انت قولت له هاجى «أقفشك» فى سنة معينة وأفرض عليك ضريبة عقارية، فتجد فجأة إن شخص كان يحقق دخل معين وتوقف بعد إحالته للمعاش وأصبح عليه ضرائب عقارية قد كده، أعرف مواطن باع أثاث غرفة من بيته علشان يسدد فروق الصيانة والضريبة العقارية.
 

كيف يمكن تقييم الحياة السياسية والحزبية فى مصر؟

- هل هناك فى دول العالم دون أحزاب؟ بالطبع لا والأحزاب لا تعنى الفرقة أو التشرذم أو عدم الاصطفاف، الأحزاب ممكن تتفق على حاجة واحدة وتشتغل عليها، وفى العالم كله هناك وجهات نظر متباينة تجاه قضايا المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذا التباين يبلور سياسيا فى صورة أحزاب لها ممثلين سواء فى المجالس المحلية أو النيابية، وفى النهاية هناك ثوابت قومية لازم تتفق عليها الأحزاب حماية الأمن الوطنى والقومى ومكافحة الإرهاب، وهناك تجارب فى دول كثيرة الحياة الحزبية أدت إلى انهيار الدولة بسبب إن الحياة الحزبية فسخت الدولة ولنا فى لبنان مثل، من الستينيات كانت لبنان واحة الديمقراطية الأولى فى العالم العربى، وكان الغرب وإسرائيل يرون ذلك، وإسرائيل دولة تتاجر بالديمقراطية والأحزاب فى لبنان تحولت إلى مليشيات وأصبح لكل حزب رجاله وجنوده، وظل لبنان دون رئيس جمهورية، وهناك أحزاب فى لبنان تنفذ استراتيجيات دول أخرى مثل حزب الله واضح جدا إنه بينفذ أجندة إيران، العملية وصلت فى الآخر من كتر التطرف فى الفكر الحزبى إلى تقسيم لبنان إلى دويلات، والحياة الحزبية بعيدة تماما عن هذا الأمر.
 
فى مصر كانت لدينا حياة حزبية قبل ثورة 23 يوليو وأعتبرها حياة حزبية صناعية لوجود مالك واحتلال باستثناء حزب الوفد لما له من طبيعة تاريخية معينة، وحتى حزب الوفد لم يحكم فى الفترة منذ 1920 حتى 1952 إلا 7 سنوات فقط رغم أنه حزب الأغلبية الحقيقى فى هذا التوقيت، نحن فى حاجة إلى أحزاب نعم لكن ليست بالصورة الحالية، لو عملت مسابقة بين 5 مليون مواطن إنه يكتبلى أسماء الأحزاب المصرية ورؤساءها ومقراتها ستكون النتيجة لن ينجح أحد.
 
وعلى شباب الأحزاب تبنى قضايا مجتمعية والعمل عليها إذا كان الاندماج بالنسبة إليهم أمر صعب، ودى فرصة ذهبية للأحزاب إن تُشعر الشارع بها والبلد مليانة أفكار ومشروعات.
 

هل هناك نية للإطاحة بنواب 25 - 30؟

- لا  أعتقد ذلك، وأنا على المستوى الشخصى انفعالى على المنصة مش موجه لـ25 - 30 أو لشخص معين، وأنت تعلم أن نواب التكتل يحضرون معنا اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، وأنا انفعالى لسبب واحد إن أنا أستاذ جامعة وباعلم الطلاب الحاجة الصح وماقدرش أسمع كلام مش صح علميا وأسيبه كده، ومن حقى إنى أرد ولما يحتد عليا مش هاسكت هارد عليه، لا يمكن أسمح إن الجهل ينتشر فى البرلمان.
 

 

 

 


إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة