استنكر النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى البيان الصادر عن "ميشيل باشليه" مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة بتاريخ 8/9/2018، من القضاء المصرى المستقل فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة بإعدام 75 متهماً والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال انفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، مؤكدا أنه يمثل اعتداءً صارخاً على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.
واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى بيان صادر عنه، أن بيان المفوضية يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وتدخل سافر فى أحكامها القضائية وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعاً، كما أكد على أن القضاء المصرى يلتزم بما ورد فى الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.
وأشار "رضوان " ، إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هولاء المتهمون كانت ستواجه بأشد انواع العقاب إذا ما وقعت فى أية دولة من دول الغرب المتشدق باحترام حقوق الإنسان، وإن تلك الأحكام تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.
وتابع قائلا:"لهذا فإن إصدار المفوضة السامية لهذا البيان المبنى على ادعاءات وأكاذيب جماعة الإخوان المسلمين يعد بداية غير موفقة لعملها الذى بدأته فى أغسطس الماضى، وهو ما يشكك فى موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت فى بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمين"
وأكد النائب طارق رضوان على ضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.
