حماية الصناعات الثقافية بتعديل قانون "الملكية الفكرية" وتعديل بند السقوط فى الملك العام لمنتجات السينما والتلفزيون
الحكومة تسعى لدمج الثراث بالمناهج و نشر المكتبات المتنقلة من خلال مبادرة "الثقافة للجميع"
في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع بناء الإنسان المصرى علي رأس أولويات الدولة الفترة القادمة، وضعت حكومة الدكتور مصطفي دبولي، خطة متكاملة حول ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية بإعتبارها أحد اللبنات الاساسية في بناء الإنسان، وفي مقدمتها البرنامج الخاص بتفعيل دور المؤسسات الثقافية والذى خصص له 12.4 مليار جنيه خلال الفترة ( 2018 /2019 - 2021/2022) منها تكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.
وفى سبيل تحقيق برنامج "تفعيل دور المؤسسات الثقافية" تسعى الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية بمراجعة عدد من القوانين، بهدف تحقيق السياسات الثقافية الجديدة أبرزها القانون رقم 121 لسنه 1975 بشأن الحفاظ على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها بحيث يتم تغليظ عقوبة الافصاح غير المصرح له، بالإضافة إلى القانون رقم 24 لسنة 1999 بحيث يتم تخفيف الأعباء الضريبية على الصناعات الثقافية وتضمين الجميعات غير الهادفة للربح التى يكون نشاطها الأساسى دعم وتنمية الثقافة والفنون والأداب بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون فى إقامة الحفلات.
وتشمل الخطة التشريعية للحكومة، تعديل قانون المطبوعات رقم 20 لسنه 1936 بحيث يتم تسهيل شروط الإصدار، وقانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 لضمان حرية التعبير، وقانون الملكية الفكرية لضمان حماية الصنماعات الثقافية وتعديل بند السقوط في الملك العام لمنتجات السينما والتلفزيون.
ويستهدف برنامج "تفعيل دور المؤسسات الثقافية" تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع لاسيما القيم الشخصية والقيم الإيجابية فى العلاقة بالأخر وتعزيز قيم الهوية الوطنية بهدف بناء شخصية المواطن المصرى ليكون إيجابياً وفعالا فى بناء إجتماعى متماسك، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية المشتركة، وذلك من خلال الأنشطة الثقافية والندوات وورش العمل التي تستهدف الحكومة تنفيذها.
وتسعي الحكومة - في خطتها إلي تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، ليكونوا مصدر قوه مضافة لمصر إجتماعياً وثقافيا واقتصادياً وقاطرة تقود مصر السنوات القادمة لتحقيق التقدم والريادة والمنافسة إقليمياً وعالمياً، من خلال تنظيم المسابقات والجوائز الثقافية والفنية في العلوم الإنسانية والإجتماعية، بالإضافة إلي نشر مراكز اختبار الموهبة والنبوغ في مجالات الفنون والآداب، ومراكز رعابة الموهوبين، بالإضافة إلي نشر ثقافة تعزيز الموهبة والابداع في المجتمع، وتفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الصدد ولعل أبرز نماذج التعاون مع مؤسسة مصر الخير.
كما تهدف الحكومة فى خطتها من خلال تعزيز دور المؤسسات الثقافية، إلى تحقيق العدالة الثقافية للجميع دون استبعاد أي فئة إجتماعية والحد من الحوافز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية والجسدية التي تحول دون تمكين كافة فسئات المجتمع من المشاركة الفعالة في العمل الثقافي بكافة مراحلة، وذلك من خلال مشروع (الثقافة للجميع) الذي يشمل نشر المكتبات المتنقلة وانشطة مكتبة الأسرة والقراءه للجميع، وتطوير معارض الكتاب المتنقلة والقوافل الثقافية المتكاملة وتعزيز التواصل الثقافي مع المصريين في الخارج.
وتسعي أيضا إلى تنمية دور مصر الثقافى لاسيما لكونها أحد الأضلاع الأساسية للقوة الناعمة لمصر على الساحة الدولية والإقليمية لتصبح البيئة الثقافية المصرية حاضنة لكل الابداعات الفنية والفكرية والثقافية والأدبية فى كل أنحاء العالم، وذلك من خلال تطوير المهرجانات والمسابقات الدولية والانفتاح علي الثقافات المختلفة عن طريق المشروع القومي للترجمة (من وإلي اللغة العربية)، بالإضافة إلي مشروع التبادل الثقافي والفني بين مختلف دول العالم، ومشروع التمثيل الدولي في الفاعليات والمهرجانات الدولية.
ويأتى ضمن خطتها، تطوير المؤسسات الثقافية من خلال تمكين الشباب لقيادة العمل الثقافي ومعالجة الفجوة الجغرافية في توزيع المؤسسات الثقافية للوصول إلي المناطق النائبة والمناطق الحدودية والفئات الفقيرة، وإنشاء شبكة معلوماتية ورقمية متكاملة، وإطلاق بوابة ثقافية تفاعيلة ورقمية علي شبكة الانترنت للوصول إلي قطاعات عريضة من المستخدمين داخل مصر وخارجها، ومشروع أطلس المواقع الثقافية.
وتولى الحكومة فى خطتها أهميه لحماية وتعزيز التراث الثقافي بهدف الأهتمام بالتراث الثقافي المصرى بروافدة المختلفة وذلك من خلال مبادرة "تراثك أمانة" ودمج التراث في مناهج التعليم ورقمنة التراث الثقافي.
وتدعم الحكومة، الصناعات الثقافية لتشجيع وحماية الإنتاج الثقافى من خلال تهيئة بيئة محفزة لنمو الصناعات الثقافية تكلف لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها، من خلال إنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية وتطوير صناعة الكتب ومدينة السينما بأرض مدينة الفنون بالهرم، وتطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة