وزير الخارجية لمستشار الأمن الأمريكى: نلعب دورا محوريا لدعم الاستقرار بالشرق الأوسط.. ويدعو رجال الأعمال لإنشاء منطقة اقتصادية أمريكية بمحور قناة السويس.. ومساعد ترامب: نقدّر جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، فى مستهل زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بمستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن سعادته بإجراء اللقاء الأول له مع مستشار الأمن القومى الأمريكى بعد توليه المنصب وتطلعه للعمل مع خلال المرحلة القادمة لدعم وتعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية، بما يعكس خصوصيتها وإستراتيجيتها، كما أكد أهمية الاستمرار فى العمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين خلال الفترة القادمة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى قدم عرضاً شاملاً لتطورات الأوضاع فى مصر، مشددا على أهمية دعم الولايات المتحدة لمصر خلال المرحلة الحالية فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة، لاسيما وأن مصر شريك أساسى يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليه لدعم السلام والاستقرار فى منطقة تموج باضطرابات عديدة.

كما أكد شكرى أهمية انعقاد الجولة القادمة للحوار الاستراتيجى وآلية 2+2 على مستوى وزيرى الخارجية والدفاع بالبلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى والتقديرات حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 وفيما يتعلق ببرنامج المساعدات الأمريكى لمصر بمختلف جوانبه الاقتصادية والعسكرية، أوضح السفير أبو زيد أن الوزير شكرى شدد على أن البرنامج يعكس أهمية وخصوصية العلاقات المصرية الأمريكية عبر عقود طويلة من الزمن، وأنه يحقق مصالح مشتركة للطرفين ويعزز من القدرات المصرية فى مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز السلم والأمـــن فى المنطقة، وبالتالى من المهم توفير عناصر الدعـم والحماية لـه وتحصينه مــن أية اهتزازات أو اضطرابات، وأكد "بولتون" ذلك، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تريد أن تحافظ على الطابع الاستراتيجى للعلاقة مع مصر وتؤمن بأن مصر تلعب دورا محوريا وأساسيا فى دعم الاستقرار والتوازن فى منطقة الشرق الأوسط.

وحرص "بولتون" على الاستماع إلى عرض وزير الخارجية حول جهود مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما النجاحات التى تحققها العملية الشاملة "سيناء 2018"، ورؤية مصر وتقييمها للتطورات والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ليبيا وسوريا واليمن، فضلاً عن القضية الفلسطينية وكيفية تجاوز الجمود الحالى الذى يعترى عملية السلام.

وكشف أبو زيد فى هذا الإطار، عن أن اللقاء شهد نقاشا معمقا حول الأزمتين السورية والليبية، والدور المصرى فى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية دعم جهود الحل السياسى للأزمة السورية، فضلا عن تبادل التقديرات بشأن مستقبل الاتفاق النووى الإيراني.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن الجانبين المصرى والأمريكى أكدا الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أهمية الاستمرار فى التنسيق والتشاور بين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

فيما استقبل سامح شكري وزير الخارجية، جيسون جرينبلات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وذلك بمقر السفارة المصرية في العاصمة الامريكية واشنطن التي يزورها وزير الخارجية حاليا. وقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل الدفع بعملية السلام.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية من واشنطن عقب انتهاء اللقاء، أن الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية تجاه التطورات على الساحة الفلسطينية، ولاسيما استمرار حالة التصعيد ضد المدنيين العزل بقطاع غزة، والتوتر الناجم عنها، والممارسات الأخيرة التي تهدد الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، محذراً من سلبيات مرحلة الجمود الحالية التي تمر بها عملية السلام وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن جرينبلات استعرض من جانبه نتائج الاتصالات التي قام بها مع عدد من الأطراف الاقليمية والدولية للتمهيد لطرح الرؤية الأمريكية لدعم عملية السلام، معربا عنً تقدير الادارة الامريكية البالغ للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والتى اعتبرها خطوة أساسية ومحورية لمعالجة الوضع في غزة، وجزء لا يتجزأ من أية خطة شاملة لتحقيق السلام.

كما تطرق الحديث إلى مستقبل الأونروا والموقف الامريكي منها، حيث أكد وزير الخارجية من جانبه على الدور الهام الذي تضطلع به الأونروا لدعم الاحتياجات المعيشية الأساسية للاجئين الفلسطينيين، والتى هى قضية لا يمكن فصلها عن أى تصور لحل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.  

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى أكد ضرورة وجود أفق سياسي واضح لتحقيق التسوية السلمية، وهو الأمر الذى من شأنه أن يعزز من فرص استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأردف أن اللقاء تناول أيضاً سبل تحسين الوضع الاقتصادى ومستوى معيشة المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية على الأهمية التى توليها مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التى يعانى منها الشعب الفلسطينى الشقيق.    

وفى ختام اللقاء اتفق الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة لتهدئة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتجاوز الجمود الحالى فى عملية السلام، بما يسهم فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.  

وفى سياق متصل، وزير الخارجية سامح شكرى فى غداء عمل نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور مديرى ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر أو الراغبة فى الاستثمار، مثل شركات أباشى وإكسون موبيل وهانى ويل وميت لايف وكارجيل ولوكيد مارتن وغيرها.

وقد حرص وزير الخارجية على استعراض ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة المصرية من أجل تحسين البيئة الاقتصادية فى مصر لتصبح أكثر استقراراً وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، متطرقاً لسبل الارتقاء بمستوى التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين، داعيا رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم فى البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أن شكرى أشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تقتضى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف قطاعات الاقتصاد وعدم قصرها على مجالى الطاقة والبترول، مستعرضا قانون الاستثمار الجديد الذى يخلق بيئة مواتية تشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى سن قانون جديد للخدمة المدنية من أجل الارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وقانون جديد لأسواق رأس المال يسهل على المستثمرين إجراءات الدخول فى مشروعات جديدة.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية أشار إلى الأولوية التى تمنحها الحكومة المصرية حاليا للارتقاء بقطاعى الصحة والتعليم، وهو ما يقود بالتبعية الى الارتقاء بمستوى القوة العاملة لجعلها قادرة على الاستجابة للمنافسة فى ظل تحديات الاقتصاد العالمى، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الإصلاحية بدأت تؤتى ثمارها، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادى فى البلاد، وانخفض معدل البطالة، كما ارتفع حجم احتياطى النقد الأجنبي.

كما استعرض وزير الخارجية المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً، خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية التحتية فى مجال النقل، موضحا أن مشروع محور قناة السويس يعد من أبرز المشروعات الضخمة التى ستحول مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للتجارة والصناعة.

ودعا شكرى رجال الأعمال لإنشاء منطقة اقتصادية أمريكية فى المنطقة الصناعية التابعة لمحور قناة السويس. كما أكد وزير الخارجية أن مصر تستهدف أن تكون مركزاً إقليميا للطاقة، فى أعقاب اكتشافات احتياطيات كبيرة من الغاز البحرى فى شرق المتوسط، بالإضافة إلى ما هو مخطط لأن تتحول مصر الى منصة لتصدير الطاقة النظيفة والمتجددة من أفريقيا إلى أوروبا.

ونوه أبو زيد إلى أن عددا كبيرا من ممثلى القطاع الخاص الأمريكى وأعضاء الغرفة أشادوا بالتقدم الهائل المحرز على مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى فى مصر، وما تشهده مصر من نقلة نوعية وطفرة حقيقية نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة التى تمثل عنصر جذب اساسى للاستثمار الأجنبى، مشيرين إلى التقدم الملحوظ الذى أحرزته الدولة خلال الفترة الأخيرة بشهادة المؤسسات المالية الدولية.

كما شهد اللقاء نقاشاً مطولاً حول سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، حيث استعرض شكرى كافة جوانب العلاقات المصرية الأمريكية، مشيراً إلى أنها ذات طبيعة استراتيجية، وتمثل حجر الزاوية للاستقرار والسلام فى المنطقة، فضلا عن أنها تعكس إدراك الطرفين لأهمية تلك العلاقة وضرورة توفير كافة عناصر الدعم لها. كما حرص وزير الخارجية على استعراض النجاح الذى حققته مصر فى محال مكافحة الإرهاب.