.jpg "عقارات-(1)")
أغرب المعلومات التى اطلعت عليها هذا الأسبوع تتعلق بحجم الوحدات السكنية التى اشتراها المصريون فى اليونان خلال السنوات الخمس الماضية، فالأرقام تشير إلى أن المواطنين المصريين يتملكون فى اليونان حاليًا ما يقرب من 110 آلاف وحدة سكنية على الأقل، بخلاف عدد من المشروعات العقارية الكبرى التى تبنى فى اليونان وجزرها برأسمال مصرى مائة فى المائة، أو عبر شراكة بين مصريين ويونانيين، وتتراوح أسعار هذه الوحدات ما بين 250 ألف يورو فى بعض الشقق السكنية فى أثينا و7 ملايين يورو فى الفيلات والقصور المطلة على البحر فى الجزر التى يفضل المصريون زيارتها فى بحر إيجة، أو فى جزر البحر المتوسط.
الإحصاءات التقريبية تصل برقم مبيعات الوحدات السكنية للمصريين هناك إلى ما يقرب من 2 مليار يورو تقريبا
«الرقم غير رسمى ويعبر عن تقديرات بعض الجهات الرسمية فى اليونان لكن الرقم يبقى تقريبيًا وغير مسجل فى إحصاء رسمى»، هذا يعنى أن المصريين دفعوا 2 مليار يورو تقريبًا فى شقق وعقارات خارج مصر بهذه القيمة الكبيرة، ويعنى أيضًا أن هذه الأموال خرجت من مصر، أو من حسابات خارجية يملكها مصريون فى الداخل، وسددت هذا المبلغ الهائل لشراء ممتلكات عقارية خارج البلاد.
لا ضغينة هنا، ولا لوم..هذه أموالهم، وهذا حقهم أن يتصرفوا فيما اكتسبوا بأيديهم حلالا كما يشاؤون، ولكننى أتصور أن هذه الظاهرة، وهذه الأموال الهائلة التى خرجت فى فترة خمس سنوات تستحق الدراسة من جانبنا هنا بكثير من التأمل، يجب أن نسأل:
• هل تمثل عقارات اليونان فرصة استثمارية حقيقية تستحق هذه الأموال الكبيرة؟
• هل العقارات ليست سوى معبر للحصول على إقامة فى دولة أوروبية حتى يمكن خلق مخرج بديل فى حال واجهت هذه العائلات مأزقًا فى الداخل، أو واجهت البلاد نفسها أزمة لا قدر الله؟
• إذا كانت اليونان قد نجحت فى جذب هذه الأموال فى استثمارات عقارية وفى شراء وحدات بتسهيلات قانونية، فما الذى يمكن أن نفعله نحن هنا فى الداخل لجذب مستثمرين ومشترين للقطاع العقارى، خاصة أننا نحول الساحل الشمالى إلى منظومة مدنية متكاملة تعمل صيفًا وشتاءً بعد العلمين الجديدة؟
هذه هى الأسئلة البريئة اقتصاديًا، وتبقى أسئلة أخرى شائكة من زاوية أخرى، لا تخص كل من اشترى وحدة سكنية فى اليونان، ولكن أقصد بها بعض المستثمرين الذين توسعوا بصورة لافتة للانتباه فى شراء عشرات العقارات دفعة واحدة فى أثينا، أو بعض المواطنين الذين اشتروا أراضى ووحدات تجارية على شواطئ الجزر اليونانية، أقول بعض، وليس الكل، إذ أفترض أن كثيرًا ممن أخرجوا هذه الأموال ليستثمروها فى عقارات اليونان يطمعون فى إقامة، ويحلمون بجواز سفر أوروبى ليس أكثر، لكن أسماء وأرقاما أخرى فى المشهد توحى بما هو أكبر من ذلك..
• فهل هناك من المواطنين أو من رجال الأعمال الصغار أو الكبار من يفضل تحويل أمواله باليورو والدولار إلى الخارج عن أن يستثمر هذه الأموال هنا فى مصر؟
• هل خرجت هذه الأموال بطرق شرعية من الداخل، وكيف كانت التحويلات؟
• هل خرجت فى سنوات الإخوان أم بعدها؟
• هل خرجت هذه الأموال فى سنوات أزمة الدولار قبل التعويم أم سبقت ذلك أو تلته؟
ماذا يحدث لو كانت هذه الأموال استثمرت فى مصر، 2 مليار يورو، أى أكثر من 40 مليار جنيه مصرى تقريبًا؟! انظر إلى هذا الرقم الكبير وتأثيره!
أسأل فقط..
مع إيمانى بأن كل صاحب مال حلال هو حر فى ماله، صحيح أتمنى أن تستثمر أموال المصريين داخل مصر، وصحيح أتمنى أن يبقى الدولار واليورو فى الداخل، لكن الصحيح أيضًا أن كل إنسان حر فى أولوياته، ولكن غرابة المعلومة، وحجم الرقم يدفعان حتمًا إلى الأسئلة..
والله أعلى وأعلم..
//
مصر من وراء القصد.jpg "عقارات-(2)")
.jpg "عقارات-(3)")
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق عبد المنعم
أنها الاقامة والجنسية اليونانية
من قام بالشراء قام به لغرض واحد وهو ليس الاستثمار وانما لشراء اقامة في اليونان او جنسية يونانية وبالتالي الاقامة بدول الاتحاد الاوروبي كلها