"شخلل علشان تعدى" هذه المقولة أصبحت لسان حال الكثير من موظفى الدولة المرتشين الذين يكبلون المواطنين بأوراق وإجراءات روتينية عقيمة، نظير حصولهم على مبالغ مالية "رشوة" من أجل تسهيل عمليات استخراج الأوراق التى تساعدهم فى أعمالهم ومصالحهم الحياتية.
اعتاد مفتش التغذية بوزارة الصحة بالمقطم على طلب الرشوة من جميع المتعاملين معه من أصحاب المحال التجارية والمطاعم نظير استخراج الشهادات الصحية والأوراق التى تساعدهم على التراخيص، حتى أوقعه حظه مع صاحب أحد المطاعم بمنطقة المقطم، والذى أبلغ رجال الرقابة الإدارية بطلب مفتش التغذية بالحصول على رشوة منه مقابل إنهاء أوراق تراخيص محله.
على الفور تم الحصول إذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات، واللقاءات بين مفتش التغذية وصاحب البلاغ، بعد أن طلب رجال الرقابة من المبلغ مجاراته فى طلبه، حتى تم إلقاء القبض عليه متلبسا، بالحصول على مبلغ 15 ألف جنيه من مقدم البلاغ، وتحرر محضر رقم 6587 لسنة 2017 بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأمام النيابة العامة أنكر مفتش التغذية طلب الرشوة من صاحب المطعم نظير إنهاء إجراءات تراخيص محله، وأضاف المتهم فى اعترافه أم المحقق قائلا، "هو اللى أعطانى الفلوس ومرديتش أكسفه".
من جانبها قررت النيابة العامة إحالة مفتش أغذية بوزارة الصحة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له تهمة تقاضى رشوة 15 ألف جنيه من صاحب مطعم نظير الحصول على تراخيص المحل بالمقطم.
تفاصيل القضية تعود عندما تلقى رجال الرقابة الإدارية بلاغا من صاحب مطعم فى منطقة المقطم، يفيد فيه بطلب مفتش تغذية بوزارة الصحة الحصول على رشوة لتسهيل إجراءات ترخيص محله، على الفور تم تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، وتم تسجيل المكالمات وضبط المتهم متلبسا، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة