اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، عددا من السياسات التى يجب على الحكومة اتباعها خلال الفترة المقبلة لتحقيق ترشيد الإنفاق الحكومى بما يضمن توفير موارد مالية إضافية للدولة، حيث طالب برلمانيين بضرورة حصر السيارات الحكومية بجميع المصالح الحكومية وطرحها بالمزاد العلنى لتوفير موارد للدولة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر ومراجعة الباب الثانى بالموازنة بما يوفر 30 مليار جنيه للدولة، وإعادة تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين والمستفيد الوهمى، بجانب الإسراع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء.
فى البداية قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه بدون شك أن هناك أهمية كبيرة لترشيد الإنفاق الحكومى، خاصة وأن عجز بالموازنة العامة للعام المالى 2018/2019 حيث أن الإيرادات تقل عن المصروفات بحوالى 425 مليار جنيه وبالتأكيد نحتاج إلى ترشيد الإنفاق الحكومى.
وأضاف عيسى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أنه يجب إلا يؤثر ترشيد الإنفاق الحكومى على الإنتاج وكفاءة تقديم الخدمات، بمعنى لو لدينا خدمات تقدم بأعلى مما يجب، فعلينا أن نبحث أسباب زيادة التكلفة ونحاول تخفيضها.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن من أفضل الاساليب لترشيد الإنفاق الحكومى للهروب من الاقتراحات العشوائية ،تطبيق موازنة برامج والأداء وبالفعل طبقت فى 22 وزارة حتى الآن وسيتم استكمالها على باقى الوزارات بالموازنة الجديدة، لأن هذا النوع من الموازنة توزع الموارد على مشروعات معينة وبرامج معينة لتحقيق أهداف معينة ،ويتم قياس تكلفتها الفعلية وبحث هل زادت نسبتها أم لا، مشددا على ضرورة أن يخفض الإنفاق الحكومى على اسس علمية سليمة.
واستطرد، أتخوف ترشيد نخفض نسب بشكل عشوائى من المخصصات مما قد يؤدى إلى انخفاض كفاءة تطبيق الخدمة.
النائب عصام الفقى يطالب الحكومة بتقديم حصر بجميع السيارات الحكومية لطرحها بمزاد لتوفير موارد للدولة
ومن جانبه ،طالب النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتقديم حصر بجميع السيارات الحكومية على مستوى الجمهورية بمختلف المصالح الحكومية، مطالبا وزير المالية بتقديم كشف بشأن المصروفات على قيمة البنزين وأعمال الصيانة للسيارات الحكومية.
وأضاف الفقى فى تصريح لـ" اليوم السابع " أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بترشيد الإنفاق الحكومى فلابد وأن يكون لدينا حصر كافى بالسيارات المصالح الحكومية والوزارات، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها من حيث طرحها بمزاد علنى للبيع لتوفير موارد مالية لصالح الخزانة العامة للدولة ،موضحا أن طلبه ليس متعلق بسيارات الوزراء والمحافظين فقط،وإنما على سيارات المصالح الحكومية بكافة محافظات الجمهورية.
وكان النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،أكد أنه سيتقدم بمقترح بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بشأن تفعيل ترشيد الإنفاق الحكومى، يتمثل فى ضرورة سحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن بمعنى أنه لا يجوز صرف أكثر من سيارة واحدة للمسئولين بمناصب وزير ومحافظ، مع سحب السيارات من كافة المديرين العموميين.
وأضاف الفقى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة وتتكلف حوالى 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة، متابعا أن الدولة المصرية ليست أغنى دول العالم حتى نحمل الموازنة ما لا تستطيع بسبب سيارات المسئولين، فضلا عن أن مخصصات السيارات الحكومية تفتح المجال أمام الفساد والتلاعب.
بدوره طالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مراجعة الإنفاق على الباب الثانى، الذى يكلف الدولة 60 مليار جنيه، متابعا لو تم احكام السيطرة على الباب الثانى يوفر 30 مليار جنيه ،كما أنه يمكن من السيطرة على منابع الفساد بالباب الثانى ،التى تتضمن فساد الزيوت والشحوم وأعمال صيانة السيارات.
وأضاف الحسينى فى تصريح خاص،:أن الباب الثانى أكبر مشكلة فى الموازنة ولابد من الاستخدام الامثل لمواردنا والعمل على تعظيم موارد الدولة من خلال محاسبة المسئولين عن المصروفات التى يتم إنفاقها.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن من ضمن الاقتراحات التى تساعد على توفير موارد للدولة، إعادة فلترة منظومة التموين من خلال تنقية الجداول من غير المستحقين بما يضمن توفير موارد للدولة حيث أن هناك 20 مليون مستفيد وهمى و10 ملايين فى منظومة الخبز، متابعا فى المقابل هناك فئات تستحق لم يتم الصرف لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة