تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

عصر جديد تدخله مصر بدون تعديات على أراضى زراعية وذلك بعد صدور أول حكم بالحبس من المحاكم المصرية على مواطن بالمنوفية ارتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، وهو ما يعاقب عليه قانون التعديات على الأراضى الزراعية الجديد، والذى تم إقراره مطلع العام الجارى.

اقرار قانون التعديات على الأراضى الزراعية يمثل ردع لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية
 

اقرار قانون التعديات على الأراضى الزراعية الجديد كان يمثل أكبر ردع لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تنص المادة رقم  156 من القانون الجديد بعد تعديلها على  أن: «يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات»، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، كما أن لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري، وهذه المادة هى التى تسببت فى الحكم بحبس مواطن محافظة المنوفية الذى تعدى على قطعة أرض زراعية وقام بالبناء عليها.

تخوفات المواطنين من الحبس سبب رئيسى فى تراجع أسعار الأراضى الزراعية
 

وتخوفات المواطنين من الحبس كانت سبب رئيسى فى تراجع أسعار الأراضى الزراعية فى محافظة الغربية، والتى تحتل أعلى نسبة تعديات على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث تراجع سعر قيراط الأرض من 350 ألف جنيه، إلى 200 ألف جنيه.

تراجع سعر القيراط فى الأراضى الزراعية بالغربةي من 350 ألف لـ250 ألف
 

أحد المواطنين ويدعى طه على، من محافظة الغربية، أكد أن سعر الأرض الزراعية تراجع بصورة كبيرة فى الشهور الثلاث الماضية، بسبب القانون الجديد وتخوفات المواطنين من الحبس، لافتا إلى أن سعر القيراط وصل لـ350 ألف جنيه أبريل الماضى، وكان هناك اقبال كبير من المواطنين واتلجار على شراء الأراضى وتقسيمها لقطع أراضى صغيرة والبناء عليه، وده نتيجة لعدم وجود ظهيرا صحراوى بالمحافظة وتسبب فى زيادة الإقبال على البناء على الأراضى الزراعية.

وأضاف المواطن طه على، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الأسعار تراجعت فى الثلاث شهور الأخيرة لـ250 ألف جنيه بدلا من 350 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزوف المواطنين على شراء الأراضى الزراعية نتيجة للخوف من الحبس والغرامة.

مواطن أخر بمحافظة الدقهلية، ويدعى عبد الغفار محروس، أكد أن سعر المتر فى الأراضى بعدد من مراكز المحافظة وخاصة نبروه وأجا، والسنبلاوين، ديكرنس، وتمى الأمديد،  تراجع بنسبة وصلت لـ30، نتيجة لتداول خبر الحبس على أحد المواطنين بمحافظة المنوفية.

خبير : تطبيق القانون مرتبط بمتابعة التنفيذ
 

فى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن أى قانون مرتبط بجدية التنفيذ والمتابعة، وبخلاف ذلك فإنه يعد حبر على ورق، لافتا إلى ان الدولة القوية هى التى تحترم قوانينها.

وشدد على ضرورة الحرص على المساوة فى تطبيق القانون، وتجنب ما كان يحدث فى الفترات السابقة من ترك تعدى على أرض لفلان نتيجة لأنه قريب أحد المسئولين أو خلافه، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد جدية فى تطبيق كافة القوانين والتشريعات وخاصة الجديد منها والتعديلات الأخيرة.

خبير اقتصادى: التعديات على الأراضى الزراعية تمثل أمن قومى
 

من جانبه قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن التعديات على الأراضى الزراعية، تمثل أمن قومى، وعدم سرعة تطبيق القانون يهدد باستقرار بأمن المجتمع.

وأوضح أن مصر فقدت خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، نحو مليون فدان، وهو ما تسبب فى زيادة كساد التشغيل، وارتفاع أسعار الخضروات والسلع، مشيرا إلى أن التراجع فى اسعار الأراضى خطوة جيدة لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد أمن المجتمع.

وطبقا للإحصائيات الأخيرة، وصل عدد العقارات المخالفة إلى 600 ألف عقار مخالف وأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية غير مرخصة، وبلغ إجمالى حوادث انهيارات المنازل العام قبل الماضى 392 حادثة، نتج عنها 379 حالة إصابة، و192 حالة وفاة، و824 حالة أسر مشردة، وفقا لآخر إحصائية.