قال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان إن الليرة اللبنانية مستقرة وإن لدى البنك المركزى الوسائل لحماية استقرارها مطالبا بإجراء إصلاحات مالية لتعزيز الاستقرار النقدي.
وأضاف فى مقابلة مع رويترز يوم الاثنين إن البنك المركزى ليس قلقا بشأن الليرة المربوطة عند سعر الصرف الحالى منذ 1997 رغم "الكثير من الشائعات".
وتابع سلامة، الذى يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزى منذ 25 عاما، "أنظارنا مصوبة نحو الاستقرار على الصعيد النقدى وذلك الاستقرار سيتعزز فى حالة البدء فى إصلاحات لتقليص عجز الميزانية".
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى أن لبنان يحتل المركز الثالث على مستوى العالم من حيث نسبة الدّين إلى الناتج المحلى الإجمالى التى تجاوزت 150 بالمئة فى نهاية 2017.
وقال الصندوق فى يونيو إن لبنان بحاجة إلى "تعديل مالى فورى وكبير" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام. وتأمل الدول المانحة فى أعقاب إجراء انتخابات فى مايو فى تشكيل حكومة جديدة قادرة على خفض العجز.
وتعهد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى بتنفيذ إصلاحات، إلا أن محادثاته لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تواجه مأزقا. وحذر سياسيون من أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية.
وقال سلامة، إنه ليس صحيحا أن لبنان يتجه صوب أزمة مالية مضيفا أنه كانت هناك شائعات تهدف إلى "خلق حالة من الخوف... وخفض الثقة فى الاستقرار.
وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصرف لبنان المركزى ما يزيد على 44 مليار دولار ارتفاعا من 42 مليارا فى نهاية 2017.
ومن المتوقع أن ترتفع الودائع لدى البنوك ما بين أربعة وخمسة بالمئة هذا العام، وهو ما قال سلامة إنه "مقبول للبنان".
وأضاف أن التحويلات، وهى إحدى دعائم الاقتصاد، مستقرة وكذلك القروض المتعثرة مستقرة عند 3.5 بالمئة.
وفى الشهر الماضي، قال سلامة إنه يتوقع أن ينخفض إقراض البنوك نحو 1.6 بالمئة فى 2018 عن العام الماضي. وتابع "إذا كان هناك تباطؤ، فسيكون مرتبطا بانخفاض النمو فى الاقتصاد وليس بالسيولة".
وقدر صندوق النقد النمو الاقتصادى للبلاد بما بين واحد و1.5 بالمئة فى 2017 و2018. وفى بيان فى يونيو ، قال المجلس التنفيذى للصندوق إن المحركات التقليدية للنمو فى لبنان - العقار والإنشاءات - مازالت ضعيفة ومن المستبعد حدوث انتعاش قوى قريبا.
ويتوقع البنك المركزى نموا يبلغ اثنين بالمئة هذا العام.
وأشاد مجلس الصندوق بمصرف لبنان المركزى "لدوره الحاسم فى جذب تدفقات الودائع وفعاليته فى إدارة الوضع الصعب".
وردا على سؤال عن أفق أسعار الفائدة، قال سلامة إن المعدلات الحالية "ملائمة" ومازالت تحقق للمودعين عائدا بعد أخذ معدل تضخم للعام بنحو خمسة بالمئة فى الحسبان وتابع أن بنوك القطاع الخاص تقدم فائدة مرتفعة لزيادة ودائعها بالليرة اللبنانية.
وفى مايو، استكملت الحكومة مبادلة دين بقيمة 5.5 مليار دولار مع البنك المركزي، حيث أصدرت سندات دولية لصالح البنك مقابل أذون خزانة بالليرة.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لمزيد من المبادلات، قال سلامة "لا، ليست لدينا النية لذلك لأن ميزان المدفوعات يسجل أداء حسنا نسبيا. كنا نأمل فى مزيد من الفائض. لدينا عجز طفيف، لكن ليس للدرجة التى تستدعى عملية مبادلة جديدة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة