قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الليرة التركية تراجعت إلى مستوى منخفض قياسى، وتراجعت السندات حيث طغت المخاوف المتزايدة من الخلاف الدبلوماسى بين أنقرة وواشنطن على محاولة البنك المركزى التركى دعم العملة.
وتراجعت الليرة 6.3% يوم الإثنين قبل أن ترتفع 1.1% يوم الثلاثاء بعد تقرير أشار إلى أن المسئولين الأتراك سيتوجهون إلى الولايات المتحدة. فيما تراجعت السندات لأجل 10 سنوات حول أقل من 20% بعدما قال أردوغان إن بلاده سترد بالمثل على العقوبات الأمريكية بسبب احتجاز تركيا لقص أمريكى.
ومع تراجع العملة، قام صناع القرار الأتراك بتغيير قواعد الاحتياط لدعم سيولة العملة الأجنبية فى البنوك، وهو الإجراء الذى رأى محللون أنه غير كاف لتدعيم الليرة.
وقال وين ثين، الخبير الاستراتيجى فى "براون برارزى هاريمان" فى نيويورك، إن هذا تغيير مضلل والحقيقة إن هذا كل ما يستطيعون فعله فى حين أن السقوط الحر لليرة مخيب جدا للآمال.
وذهبت بلومبرج إلى القول إنه فى حين أن الليرة تواجه ضغوطا بالفعل من واحدا من أكبر عجز فى الحساب الجارى بالأسواق الناشئة، فأن التوترات المتصاعدة أدت إلى فقدان العملة التركية 28% من قيمتها أمام الدولار، وهو ما أعاق قدرة الشركات على رد القروض بالعملة الأجنبية وارتفاع التضخم وفرض ضغوط على البنك المركزى من أجل مواصلة رفع المعدلات.
ورأى محللون أن الخطوة التى اتخذها البنك المركزى التركى أمس بتعديل آلية خيارات الاحتياط لن تؤدى إلا إلى المزيد من ضعف العملة، لافتين إلى أن عدم الاستعداد لرفع المعدلات إشارة حذرة ومن المرجح أن تؤدى إلى مزيد من التراجع لليرة.
