كعادة المسئولين المصريين، التحرك فقط عند حدوث أزمة أو كارثة، وعقب مرور وقت على حدوث الأزمة، يتم تجاهل الموضوع كأن لم يكن، ثم نفاجأ بحدوث أزمة أخرى، ويتم نقل المسئول والاستعانة بآخر بنفس الفكر، هذا ما يحدث كأننا فى دائرة مغلقة نرفض البحث عن حلول خارج الصندوق لإنهاء الأزمة بشكل نهائى.
4 شهور مرت على أزمة غرق القاهرة الجديدة، والنتيجة اهتمام رئيس جهاز المدينة بأمور وقضايا أخرى بعيدة عن الأزمة، ليسجل فى سجله إنجازات بتنظيم عشرات الحملات لإزالة مخالفات البناء والتى من الممكن أن تعود هذه المخالفات مرة أخرى عقب انتهاء الحملة، واهتمامه أيضا بسرعة تنفيذ المبانى السكنية التى جار تنفيذها ى مشروعات سكن مصر ودار مصر والإسكان الاجتماعى المميز، دون الاهتمام بشكل كبير بمسألة البنية التحتية.
مستثمرون: استمرار أزمة الصرف داخل مدينة القاهرة الجديدة يؤدى إلى تراجع مكانة المدينة بين المدن
عدد من المستثمرين والمطورين العقارين، أكدوا أن استمرار أزمة الصرف داخل مدينة القاهرة الجديدة، يؤدى إلى تراجع مكانة المدينة بين المدن، والتى تحتل المكانة الأولى، حيث يصل سعر المتر فى بعض المشروعات لـ26 ألف جنيه، وعدم الاهتمام بالبنية التحتية، يخدم على المدينة ومناطق التوسعات يهدد بمستقبل المدينة بالكامل.
مستثمر: كنا نتوقع أن يهتم رئيس الجهاز الجديد بالبنية التحتية للمدينة أكثر من ذلك
المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، وأحد المستثمرين داخل مدينة القاهرة الجديدة، أكد لـ"اليوم السابع" أنه كان يتوقع أن تشهد المدينة تطورات كبرى فى مجال البنية التحتية وخاصة الصرف الصحى وبالوعات الأمطار، ولكن فوجئنا باهتمام رئيس الجهاز الجديد بأمور وملفات أخرى مثل إزالة المخالفات والإشغالات، داخل بعض المناطق.
وأكد أنه لا أحد ينكر أهمية ما يقوم به رئيس الجهاز الجديد، ولكن هناك أمور أخرى أهم وخاصة إذا كانت تتعلق بالبنية التحتية للمدينة، مؤكدا أن مدينة القاهرة الجديدة، تحتل المرتبة الأولى حاليا بين المدن الجديدة، ويصل سعر المتر بها فى بعض المشروعات لـ26 ألف جنيه، واستمرار تجاهل البنية التحتية وخاصة بما يتعلق بمنظومة الصرف والأمطار يهدد مستقبل المدينة بشكل كامل ويؤدى أيضا إلى تراجع مكانتها بين المدن.
مطور عقارى: سكان المدينة الحالين يمثلون 25% من المستهدف وزيادة العدد يؤدى لكارثة فى ظل تراجع البنية التحتية للمدينة
من جانبه قال المهندس أحمد مصطفى، أحد المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة، أن البنية التحتية لمدينة القاهرة الجديدة فى منتهى الضعف، وخاصة أن سكان مدينة القاهرة الجديدة المتواجدين حاليا يمثلون فقط نسبة تتراوح من 25 إلى 30% من عدد السكان المستهدف، وفى حال زيادة نسبة السكن بالمدينة لـ50% سيؤدى إلى كارثة حقيقية نتيجة لاستمرار تراجع البنية التحتية بالمدينة.
وأوضح المهندس احمد مصطفى، أن الفترة الماضية حدث تراجع فى أسعار العقارات داخل المدينة نتيجة للأزمة التى تعرضت لها المدينة فى الشهور الماضية، مؤكدا أن البنية التحتية يجب أن يكون الشغل الشاغل لرئيس الجهاز، أم الموضوعات الأخرى والمتمثلة فى الإشغالات وخلافه يجب أن تكون موضوعات ثانوية فى مقابل الاهتمام بشكل كبير بالبنية التحتية للمدينة.
