رحب برلمانيون بالاقتراح الذى تدرسه الحكومة بشأن تقليص عدد أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لتكون 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، مؤكدين على أنه من شأنه المساهمة فى حل أزمة التكدس المرورى وتوفير الوقود وتحسين الخدمة، بشرط الانضباط فى العمل وعدم الإضرار بمصالح المواطنين أو بأجور الموظفين.
ويعكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعكف على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها على رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى، وتدرس اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز تقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية فى الدولة دون المساس بأجور العاملين، ومن بين المقترحات التى تعمل عليها اللجنة هى زيادة عدد الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لـ 3 أيام واعتماد 4 أيام للعمل فقط، مع زيادة ساعات العمل أو تقسيم العمل لنظام الشفتات.
وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء فى حال الاستقرار على اتخاذ قرار نهائى باعتماده، ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المرورى.
لجنة القوى العاملة بالبرلمان تقرن موافقتها بـ3 شروط
وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أنه يوافق على اقتراح تقليص عدد أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لتكون 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، ولكن الموافقة مقترنة بتحقيق 3 شروط، أهما عدم المساس بمستحقات وأجور العاملين وعدم التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، إنه يوافق على هذا الاقتراح الخاص بتقليص عدد أيام العمل وزيادة أيام الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكن مقابل 3 شروط، الأول وهو ألا تقل الأجور عما يحصل عليه العاملون الآن أو ما هو مستحق لهم مستقبلا، وعدم الإضرار بالعاملين بالنسبة لترقياتهم وتأميناتهم ومعاشاتهم، والشرط الثانى، ألا تتأثر الخدمة التى تقدم للمواطنين نتيجة تقليلص أيام العمل، والثالث، ألا يؤدى ذلك إلى تقليص عدد العاملين فى الحكومة، مستطردا: "إذا توافرت هذه الشروط نوافق".
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تقليص أيام العمل فى الجهات الحكومية من شأنه أن يؤدى إلى تحسين الخدمة وتقليل ساعات الذروة وعدم الازدحام والمساعدة على حل مشكلة المرور.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يؤيد مشروع قرار زيادة أيام الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لـ3 أيام واعتماد 4 أيام للعمل فقط، مع زيادة ساعات العمل أو تقسيم العمل لنظام الشفتات.
وتابع "عبد الفتاح": "هذا الإجراء كان المفروض يحصل من زمان، هيريح الموظفين والمواطنين، وهيحد من التكدس الخاص بنقل الموظفين والمواطنين ويوفر وقود ويخفف زحام المرور ويقلل من الحوادث، وإذا تم تنفيذه هيكون قرار جيد جدا".
وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المواطن يعانى ويأن من ضيق الوقت لإنجاز مصالحه، وهذا القرار من شأنه أن يؤدى لاستغلال طاقة العمل بشكل أكبر وإنجاز مصالح المواطنين، موضحا أنه يمكن تطبيق نظام الشيفت فى العمل بأن تكون هناك فترتين بدلا من فترة واحدة، مقترحا أن يكون السبت يوم عمل وليس عطلة، وتكون الإجازات فى أيام الأربعاء والخميس والجمعة، مستطردا: "يمكن أيضا أن تكون أيام العمل 3 أيام فقط و4 أيام إجازة وتقدم الخدمة بشكل جيد للمواطنين شرط وجود انضباط فى العمل، لذلك يجب دراسة المقترح جيدا قبل تطبيقه حتى لا يحدث أى خلل".
بدوره، أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على أن مقترح تقليص أيام العمل وزيادة أيام الإجازات للعاملين بالدولة يمكن تطبيقه فى حالة إذا ضمنت الدولة انضباط الموظفين فى العمل وتقدم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين، دون أن يؤدى ذلك إلى تعطيل مصالح المواطنين أو الإضرار بالوضع المادى للموظفين.
وأوضح رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن هذا المقترح فى حالة تطبيقه سيؤدى إلى تخفيف الازدحام المرورى وترشيد الإنفاق وتوفير الوقود والطاقة.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعكف على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها على رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى، وتدرس اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز تقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية فى الدولة دون المساس بأجور العاملين، ومن بين المقترحات التى تعمل عليها اللجنة هى زيادة عدد الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لـ 3 أيام واعتماد 4 أيام للعمل فقط، مع زيادة ساعات العمل أو تقسيم العمل لنظام الشفتات.
وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء فى حال الاستقرار على اتخاذ قرار نهائى باعتماده، ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المرورى.
