كشف آخر تقرير للجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بشأن ضبط المبيدات المغشوشة التى قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات، ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، يوضح أن إجمالى ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام منذ 20 يونيو وحتى 20 يوليو الماضى بلغ 3998 عبوة مغشوشة مختلفة الأحجام والسعات، ومحظورة، وتم تحرير 18 محضرًا لجميع المخالفات على مستوى محافظات الجمهورية، لعرضها على النيابة العامة.
وقال تقرير لجنة المبيدات، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن تلك الكمية التى تم ضبطها، جاءت نتيجة المرور على محلات الاتجار فى المبيدات بواقع 1400 محلا، منها 695 محلا مرخصا، و646 غير مرخص، و63 محلا تحت الترخيص، كما تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإدارى للمحلات غير المرخصة، بالإضافة إلى الحملات الدورية المكثفة لضبط المخالفين حفاظًا على الإنتاج الزراعى وصحة الإنسان.
وقال الدكتور ممدوح السباعى، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن هناك حملات تفتيشية مفاجئة على جميع محال بيع المبيدات بجميع محافظات الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة غش وتهريب المبيدات إلى الأسواق المصرية، والتى قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة، وضبط أية مخالفات وتحويلها للجهات القانونية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن هناك 8 محاور أساسية متبعة للقضاء على غش المبيدات منها الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع منافذ بيع وتداول المبيدات لضبط المغشوش والتجارة غير المشروعة، وتنفيذ برنامج وتأهيل مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى وتوعية المزارعين بالمبيدات المغشوشة بقرى المحافظات على مستوى المحافظات، وتفعيل الضبطية القضائية، إلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الانتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها مع إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.
وأضاف محمد عبد المجيد، أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة، حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات، وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج، وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات المخالفة، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريبا بالتنسيق شرطة المسطحات.
وتابع "عبد المجيد"، أنه يتم التنسيق الدورى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، وذلك من خلال لجنة مبيدات الآفات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس التصديرى بهدف التطبيق الأمن لاستخدام المبيدات من خلال تطبيق الممارسات الجيدة لها خلال مراحل التداول على مستوى مزارع الإنتاج الزراعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة