اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب ، أن ارتفاع معدلات الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى وتسجيله 44.315 مليار دولار بنهاية تعاملات يوليو الماضى ، مؤشر إيجابى على نجاح السياسة النقدية التى تتبعها الدولة المصرية ، مؤكدين أن الارتفاع له انعكاسات لصالح الدولة المصرية، حيث يعطى ثقة للمستثمر الاجنبى لفتح استثمارات بالدولة كما أن يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها من السلع الأساسية.
النائب هشام عمارة: ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى يعطى ثقة بالاقتصاد المصرى
قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى يعطى ثقة لدى المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى، كما أنه يدل على أن الميزان التجارى يتجه إيجابا نحو تحسن الاقتصاد، وأن هناك تحسنا فى الصادرات، وانخفاضا فى الواردات .
وأضاف عمارة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى مرتبط أيضا بفترة الصيف ، نظرا لزيادة قيمة تحويلات مصريين بالخارج التى تحقق نوعا من أنواع الفائض فى العملة الأجنبية ، فضلا عن تعافى السياحة .
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ارتفاع معدل الاحتياطى النقدى يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح ، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التدفق فى الاستثمارات الأجنبية داخل مصر بما ينعكس بالإيجاب على الوضع الاقتصادى ، مؤكدا أن ذلك يعود إلى سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة المصرية مؤخرا.
ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إن ارتفاع معدل احيتاط النقد الأجنبى أمر جيد بالنسبة للحركة التجارية حيث يعزز من ثقة المستثمر فى قدرة القطاع المصرفى على تمويل العملية الاستيرادية، وبالتالى، يعطى هذا الأمر استقرار فى التصنيع وحركة التجارة بشكل عام.
وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن ارتفاع المعدل فيما يخص الصعيد الحكومى، يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها من السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين ، موضحا أن النسبة شهدت ارتفاع كبير منذ البدء فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى انقذت الدولة المصرية من الوقوع والسقوط داخل نفق مظلم.
وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن تواصل قيمة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة ، مشددا على ضرورة أن تسعى الحكومة أيضا للعمل على تنمية الاستثمار ونشر خطط استثمارية للمستثمرين المحليين، والأجانب من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادى المصرى.
بدوره، قال النائب عصام الفقى، إن ارتفاع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى يدل على أن السياسة النقدية بالدولة تسير بخطى ثابتة وصحيحة ، متابعا أن الاحتياطى النقدى كان فى عهد الإخوان أقل من 9 مليارات وكان يدل على عدم توفر غطاء للجنيه المصرى وعلى وشك إعلان إفلاس الدولة الذى اعتبره مصيبة كبيرة ، فى حين أن كل الخطوات التى اتخذتها الدولة بالسياسة النقدية مؤخرا كانت مدروسة وفى طريقها السليم.
وأضاف الفقى فى تصريح خاص، أن ارتفاع يعطى للدولة الأخرى ثقة بأن لدينا احتياطى قوى يمكنا من عقد اتفاقيات وتنفيذ مشروعات ويشجع المستثمر الأجنبى على الاستثمار بالدولة، خاصة وأن الاحتياطى النقدى ضمان ثقة لأى دولة أجنبية بأن الدولة قادرة على إقامة المشروعات.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.315 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2018 مقابل 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
