أصدر القضاء فى جنوب أفريقيا الجمعة أمرا الى الحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان فى غضون عامين قانونا يعترف بقانونية عقود الزواج التى تبرم حسب الشريعة الاسلامية، وذلك عملا بأحكام الدستور.
ولا يعترف النظام القضائى السارى حاليا فى جنوب افريقيا بعقود الزواج التى تبرم حسب الشريعة الاسلامية، ما ينتقص من حقوق المسلمات خصوصا فى حال الطلاق.
وأمرت المحكمة العليا فى مقاطعة الكاب الغربى بوضع "قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة (الاسلامية) قانونية"، وأكدت أن على الحكومة "أن تسد هذه الثغرة (القانونية) فى غضون 24 شهرا من صدور هذا القرار".
وكان تم رفع هذا الملف الى القضاء من قبل مركز المساعدة القانونية للنساء، الذى اعتبر أن النساء المتزوجات وفق الشريعة الاسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التى لدى النساء المتزوجات مدنيا.
وأوضح المركز أن النساء المتزوجات طبقا للشريعة الاسلامية، لا تتمتعن الا نادرا بمنح غذائية أو حق سكن عند الانفصال.
وقالت محامية المركز شارلين ماى إثر صدور القرار "سيصبح بوسع النساء المسلمات التمتع بالحماية القانونية ذاتها التى تتمتع بها المتزوجات مدنيا".
وأضافت "ستستفيد من هذا الحكم آلاف النساء فى هذا البلد".
يذكر ان 1,5 بالمئة من سكان جنوب افريقيا البالغ عددهم 55 مليون نسمة، مسلمون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة