قالت مصادر بوزارة الشباب، أن الوزارة تتولى دائما النظر فى قضايا الرياضة ليكون تطبيق القانون هو المبدأ والمنطق لحل كل الأزمات والوصول لصيغ لكل الإشكاليات لتطبيق واضح وعادل للقانون.
وأضاف المصدر، أن هذا هو دور الدولة حال التدخل لتطالب الجهات المعنية بإعمال القانون.
وأكد المصدر، أن اللجنة الأوليمبية هى المنوط بها الموافقة على عقد الجمعيات العمومية والإشراف عليها، بينما تتولى الجهة الإدارية التنظيم الإدارى فقط، مشيرا إلى أن القانون الجديد نقل كل السلطات التى كانت لوزارة الرياضة إلى اللجنة الأوليمبية طبقا للقانون الجديد الذى حاز ثقة اللجنة الاوليمبية الدولية، ليبقى تدخلها كـ"دولة" لمزيد من تنفيذ القانون.
وأضاف المصدر، أن الجمعية العمومية التى طالب بها مجلس الزمالك من صميم اختصاص اللجنة الأوليمبية حال انعقادها أو خروج قرار من اللجنة بعدم صحة الانعقاد، أما حول الجهة الادارية فيبقى دورها الإشراف الإدارى فقط.
