بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المجمع الصناعى لإنتاج الأسمنت والرخام ببنى سويف، وتوجيهه وزارة البيئة، بالمتابعة الدورية المستمرة لفلاتر مصانع الأسمنت، والتأكد من تجديدها وتطويرها باستمرار لضمان عدم تسرب أية انبعاثات تلوث البيئة، وتنفيذا لذلك قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستشن حملات تفتيشية موسعة على مصانع الأسمنت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الواردة بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
مصانع الأسمنت ببنى سويف
دراسة الأثر البيئى لمصنع أسمنت بنى سويف
وأكدت وزيرة البيئة، أن إقامة المجمع الصناعى لإنتاج الأسمنت والرخام ببنى سويف سبقها التقدم بدراسة تقييم أثر بيئى لجهاز شئون البيئة ومراجعتها من الإدارة المختصة بالجهاز، حيث تم إصدار الموافقة على دراسة تقييم الأثر البيئى طبقا لبنود قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وأضافت أنه تبعا للإجراءات المعتادة سيتم المراجعة الفنية لتنفيذ الاشتراطات الواردة بالدراسة والتأكد من الالتزام بها.
وقال الدكتور مصطفى مراد، رئيس الإدارة المركزية لنوعية الهواء، بوزارة البيئة، لـ"اليوم السابع"، أن كافة مصانع الأسمنت والبالبغ عددها حوالى 24 مصنعا، تم ربطها بأكبر شبكة رصد فى الإقليم، وهى الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، حيث تضم 93 محطة لرصد نوعية الهواء، والانبعاثات الصناعية، موضحا أن الوزارة مازالت تعمل على الانتهاء من ربط مصنع بنى سويف الذى افتتحه الرئيس، ومصنع آخر بأسوان، حيث تستغرق الإجراءات وقت طويل لمتابعة الأثر البيئى للمنشأة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء منهما نهاية العام الجارى.
ضم مصانع الزجاج والبتروكيماويات لشبكة رصد التلوث
وأوضح مراد، أن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على ضم شركات وصناعات آخر ى لشبكة رصد التلوث الصناعى، مثل: الكهرباء، والسيراميك، والزجاج، والبتروكيماويات، مضيفا أن عدد الشركات المربوطة على الشبكة بلغ نحو 53 شركة، بواقع 227 مدخنة، لافتا إلى أن لدى الوزارة خطة للتوسع فى عدد المداخن التى يتم رصدها بالشبكة لتصل إلى 400 مدخنة، بحلول 2025، مؤكدا أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى يقدم الدعم الفنى أو المادى من خلال منح للشركات والمصانع الراغبة فى توفيق أوضاعها البيئية.
الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أكد أن كافة المصانع التى لديها رغبة فى توفيق أوضاعها البيئية، يتم دعمها من خلال مشروعات الحد من التلوث الصناعى، الموقعة بين وزارتى البيئة والتعاون الدولى، والبنك المركزى، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل منذ عامين على دعم الصناعات القائمة الملوثة للبيئة لتوفيق أوضاعها، فى مجالات الهواء، ومياه الصرف الصناعى، أو المخلفات المتولدة، أو فى بيئة العمل، من خلال منحهم قروض، ويتم تحويل جزء من القرض إلى منحه عند انتهاء تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن مراجعة الانبعاثات تحدث لحظيا.
الفحم
الاعتماد على الوقود البديل
وأوضح صلاح، لـ"اليوم السابع"، أن قرار مجلس الوزراء المعنى باستخدام الفحم كأحد مصادر الطاقة، تضمن أيضا ضرورة التوسع التدريجى فى استخدام بدائل الوقود، مؤكدا أن جميع المصانع تحاول زيادة نسبة الوقود البديل طبقا للمتاح فى السوق المحلية، قائلا: فمثلا المخلفات الصلبة البلدية أغلب المصانع العاملة فى إدارة المخلفات تصدر جزء سماد عضوى وجزء RDF، ومصانع الأسمنت بدأت تعتمد عليه لتوليد الطاقة التى تحتاجها، بالإضافة إلى الاستعانة بالمخلفات الزراعية، وحرقها لتوليد الطاقة.
وأشار إلى أن هناك توجه إلى زيادة مصادر الوقود البديلة لمصانع الأسمنت، لسببين أولهما: أن يتم تحويلها إلى قيمة اقتصادية بدلا من الحرق المشكوف الملوث للبيئة، والحفاظ على البيئة من خلال عدم تراكم المخلفات، بجانب فتح فرص عمل من خلال المصانع التى يتم إنشائها لإعادة المخلفات أو منظومة الجمع للمخلفات، مؤكدا أن الخوف من الفحم حاليا ليس منه كفحم، لكن من طرق الإدارة غير المنضبطة له، لافتا إلى أن الوزارة وضعت ضوابط وآليات لإحكام المنظومة، ولا يسمح بدخول الفحم إلا للمصانع التى تعتمد عليه قبل صدور القرار، والتى كانت تستخدمه كمدخل فى صناعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة