قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجب أن نفهم ما ورد من آراء بعض العلماء في ضوء عادات قومهم وزمانهم ومكانهم، فإذا كان الإمام الشافعى (رحمه الله) قد عدَّ غطاء الرأس من لوازم المروءة فإنه إنما راعى ظروف بيئته وعصره ، وقد رأينا فى عقود ماضية وعاينا في بعض البيئات المعاصرة من يعُد عدم غطاء الرأس مخلاًّ بالمروءة، لأن عادة القوم جرت به ، أما أن نجعل ذلك دينًا وعلامة من علامات الصلاح والتقوى ومن يخالف ذلك يتهم في دينه ، أو أن نحاول حمل الناس على ذلك باعتباره دينًا أو سنة أو كلام فقيه واجب الاتباع فهذا عين الجهل والتحجر والجمود.
وشدد "مختار جمعة" على أنه من الخطأ الفادح الخلط بين سنن العبادات وأعمال العادات، وإلباس أعمال العادات ثوب سنن العبادات.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أن الأصل فى السنة أن من فعلها فله أجرها وثوابها ومن لم يفعلها فاته هذا الأجر والثواب.
وأكد أن النبى (صلى الله عليه وسلم) كان يربط على أسئلة من كانوا يسألون عن دخول الجنة بأداء الفرائض واجتناب الكبائر والحرص على مكارم الأخلاق وكل ما ينفع الناس، حيث إن الإسلام جاء لتحقيق مصالح البلاد والعباد ونشر كل ما يحقق الأمن والسلام الاجتماعى وسعادة البشرية فى آن واحد.
وقال الوزير: "مع تأكيدنا على الحرص على الالتزام بالسنة النبوية رغبة فى عظيم الأجر والثواب، فإننا يجب أن نفرق بوضوح بين ما هو من سنن العبادات وما يندرج في أعمال العادات حيث لا يمكن لعاقل أن يقول: "لن أركب السيارة أو الطائرة اليوم وسأسافر بالجمل كما كان النبى (صلى الله عليه وسلم) يفعل، فإنه ليس من المعقول أيضًا القول بأن هذا اللباس أو ذاك غير موافق للسنة النبوية المشرفة، ما دام هذا الثوب يستر العورة".
وأوضح أن مرجع العادات إلى العرف والعادة ، وما يراه الناس ملائمًا لعصرهم وبيئاتهم وطبيعة عملهم، ما لم يخالف ثابت الشرع الشريف .
ولفت الوزير إلى أن كل ما يستر هذه العورة غير شفاف ولا مجسد لها فلا حرج فيه ولا إنكار على أصحابه، سواء ارتدى الشخص بدلة أم جلبابًا، والأمر يحكمه العرف والعادة، فالعادة محكمة كما نص الفقهاء، حيث لا حرج أن يكون لعلماء الدين لباسهم الذي يميزهم عن سواهم ، وكذلك الحال فى الأطباء والمحامين ورجال الجيش والشرطة أو القضاء، لكن أن نجعل من هذا اللباس أو ذاك دينًا وما سواه ليس دينًا فهو ما لم يقل به أحد من أهل العلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة