قانون جديد يجبر شركات التكنولوجيا على تأمين البرمجيات العسكرية من القرصنة

وافق الكونجرس الأمريكى على مشروع قانون جديد يتضمن تشريعاً يهدف إلى إبقاء البرمجيات العسكرية فى مأمن من القرصنة الأجنبية، ويقضى مشروع القانون، الذى تم إقراره فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أن على شركات التكنولوجيا الكشف عما إذا كانوا يسمحون لدول مثل الصين وروسيا بالنظر عن كثب فى البرمجيات التى تباع للجيش الأمريكى.

وحسب تقرير من موقع cnet الأمريكى، وقال خبراء أمنيون إن السماح لقوى أجنبية بفحص الكود المصدرى للبرمجيات يمكن أن يساعدها فى مهاجمة الأنظمة الحكومية، وينص التشريع أيضا على إنشاء قاعدة بيانات للبرمجيات التى يتم فحصها من قبل الدول الأجنبية التى تعتبر خطرًا أمنًا على الإنترنت، وستكون قاعدة البيانات قابلة للبحث من قبل وكالات حكومية أخرى ومتاحة لطلبات السجلات العامة.

وقال المشرعون إن وزارة الدفاع والوكالات الفيدرالية الأخرى يجب أن يكونوا على دراية بالبرمجيات التى يطلع عليها الجهات الأجنبية، وهو ما يجعل أنظمة الأمن القومى عرضة للأعداء.