قرر مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز البدء بالمرحلة الأولى فى تنظيم سوق الغاز من خلال إصدار تراخيص لكل من مشغل منظومة نقل الغاز، ومشغل منظومة توزيع الغاز، وشاحن الغاز، بالإضافة إلى مورد الغاز، مؤكدا أن لأنشطة التى يجب إصدار رخص لها هى الأنشطة المتعلقة بتشغيل شبكات الغاز والتسهيلات وكذلك الأنشطة التجارية مثل شحن وتوريد الغاز.
وقال الجهاز عبر موقعه الإلكترونى أن الترخيص هو المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن الترخيص الخاص بكل نشاط يصدر بعد التحقق من الملائمة الفنية والمالية لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التى يحددها الجهاز ويحدد حقوق والتزامات صاحب الترخيص “المرخص له”.
وقال لجهاز أن ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز، يمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز، وتعنى الشبكة القومية لخطوط أنابيب ذات ضغط عالى شاملة محطات الضواغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها، و يتم من خلالها نقل الغاز الطبيعى داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن ترخيص مشغل منظومة توزيع الغاز، يمنح للكيان القانونى للترخيص له بإدارة وتشغيل منظومة توزيع الغاز، وتعنى شبكة خطوط أنابيب منخفضة أو متوسطة الضغط ،و التى تبدأ من نقطة دخول إلى منظومة التوزيع وصولاً إلى نقطة التسليم للمستهلك، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بها من محطات تخفيض الضغط ومعدات وأجهزة القياس والتنقية وغيرها.
وعن ترخيص شاحن الغاز قال الجهاز أن ترخيص يمنح للكيان قانونى للترخيص له بالتعاقد مع مشغلى الشبكات والتسهيلات على استخدامها حال أتاحتها للغير، أما ترخيص مورد الغاز: ويمنح للكيان قانونى للترخيص له ببيع الغاز المملوك له أو للغير إلى المستهلكين أو إلى مورد أخر وفقا للخطة التدريجية لتحرير سوق الغاز.
وبحسب ما أعلنه الجهاز فإنه تحدد أن يكون رسم اصدار الترخيص لنشاط النقل 0.057 سنت / مليون وحده حرارية بريطانية، ولنشاط الشحن 0.031 سنت / مليون وحده حرارية بريطانية، ونشاط التوزيع 0.023 سنت / مليون وحدة حرارية بريطانية، ونشاط التوريد 0.008 سنت / مليون وحده حرارية بريطانية.
ويرأس الجهاز المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أما المهندس كارم محمود فهو الرئيس التنفيذى للجهاز.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة فإن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز.
وأشار الملا إلى دور الجهاز فى تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديدا أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز.
وأيضًا تحديد أسعار الغاز، والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب، حيث نسير فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً، من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة