قرر الرئيس الفلسطينى رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، تشكيل لجنة لإدارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين برئاسة قدرى عمر أبو بكر، وعضوية كل من جمال حويل، عبد الفتاح دولة، فدوى العباسي، محمد حسن جبارين، سليم الزريعي، شريف عطا الله، عبد الله أبو سمهدانة، أحمد الصباح.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن القرار الرئاسى جاء استنادا لأحكام النظام الأساسى لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسى المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2018م بشأن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا، وتحقيقا للمصلحة العامة.
من جانبه ، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدنى فى المنظمة احمد التميمي، أن ما تناقلته وسائل الاعلام من تصريحات على لسان بعض الجهات السياسية الفلسطينية بإلغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى فى (منظمة التحرير الفلسطينية) عار عن الصحة وليس له اى اساس.
وأعرب التميمى فى تصريح له اليوم الجمعة، عن أسفه لاستغلال بعض الجهات السياسية موضوع الاسرى والشهداء والجرحى فى الهجوم على القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، والادعاء بان الغاء دائرة شؤون الاسرى والشهداء والجرحى جاءت رضوخا للإملاءات الامريكية والإسرائيلية ورسالة إلى واشنطن وتل أبيب بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى.
واوضح التميمي، انه جرى التداول فى انشاء دائرة للأسرى والشهداء والجرحى فى منظمة التحرير الفلسطينية، على ان يتولى هو شخصيا رئاستها، الا ان الرأى استقر بعد ذلك على تولى أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه المهمة، مما يشكل دليلا اضافيا على الأهمية الاستثنائية التى توليها قيادة منظمة التحرير للأسرى .
وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كانت ومازالت وستبقى متمسكة ومتابعة لقضية الأسرى، ورفضت كل الضغوط الامريكية والاسرائيلية لوقف رواتبهم مما عرضها لعقوبات امريكية قاسية سياسية واقتصادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة