وزيرى الرى: يجب أن نتعاون فى إفريقيا لاستدامة المياه من أجل حياة إنسانية للشعوب

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية العمل الجماعى بين دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير مياه الشرب وضمان امدادات الصرف الصحي من أجل حياة إنسانية كريمة للشعوب، موضحا أن مجلس وزراء المياه الأفارقة، يعتبر منصة لدول القاره من أجل تعزيز قدراتها ودعم إمكانياتها بما يسهم في احراز تقدم في مجالات الامداد بمياه الشرب والصرف الصحي تماشيا مع رؤية افريقيا للمياه حتى عام 2025 وأجندة القارة 2063 فى ظل التحديات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال رئاسته للجلسة الخاصة بعنوان " تأثير امدادات الصرف الصحي فى أفريقيا" ضمن الجلسات التي ينظمها مجلس وزراء المياه الأفارقة تحت شعار "يوم أفريقيا" وذلك على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للمياه بستوكهولم التي بدأت أمس الأول وتستمر حتى نهاية اغسطس الحالي، وقد تناولت الجلسة تجارب مبتكرة تم استخدامها في افريقيا حول معالجة الصرف الصحي في المدن والمناطق العشوائية.

وشدد على أهمية النقاش حول قدرة القارة على تحليل وبحث ظاهرة التغيرات المناخية وغيرها من التحديات الناشئة والمتصلة بالموارد المائية الداخلية والعابرة للحدود، علاوة على إدارة المياه وتطوير الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة خاصة فى ظل غياب آلية كافية لتعبئة القدرات الموجودة فى إفريقيا المرحلة الراهنة.

وأكد الوزير خلال الجلسة على ضرورة البحث عن آليات تشجيع وتقديم الدعم المادي لمراكز البحوث القائمة ومنظمات أحواض الأنهار والمؤسسات الوطنية، وغيرها من التدابير اللازمة في مجال تطوير النماذج والآليات المعلوماتية الحالية بما فى ذلك نظم دعم اتخاذ القرار لتسهيل العمل فى تخطيط البنية التحتية للدول لمواجهة تلك التحديات من خلال الإدارة الجيدة والمناسبة.

وفي تصريحات صحفية على هامش الجلسة، أوضح الوزير أنه تم مناقشة بعض الموضوعات والخطوات القادمة لأنشطة المجلس الوزارى واتخاذ قرارات هامة بشأن مراجعة القواعد التنظيمية والمالية للمجلس بالإضافة إلى تطوير استراتيجية العشر سنوات القادمة للمجلس.

 وحول دور المجتمع الدولي وشركاء التنمية في دعم جهود القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد أكد الوزير على أهمية الحوار مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد الآليات التى تمكنه من مساندة الدول الإفريقية لمواجهه تداعيات ظاهرة التغير المناخي، سواء بضخ التمويل والاستثمار المباشر اللازم لتطوير البنية التحتية من خلال الصناديق المالية العالمية والمخصصة للتخفيف من آثار التغييرات المناخية وكذلك من خلال المساعدة في الإعداد الجيد للمشاريع التنموية بهذه الدول لضمان اتاحة التمويل اللازم من المؤسسات الدولية، خاصة أن لدى إفريقيا موارد مائية غير مستغلة فى ظل عدم كفاية البنية التحتية للمياه والحالة الاقتصادية الراهنة.