رفضت بورما النتائح التى توصلت إليها بعثة تقصى حقائق تابعة للأمم المتحدة حول ارتكاب قواتها العسكرية "إبادة" بحق أقلية الروهينجا، وفق متحدث باسم الحكومة، وذلك فى أول رد فعل رسمى للبلاد على التقرير حول الأزمة.
وتعرضت بورما هذا الأسبوع لضغوط قوية بشأن الحملة العسكرية التى شنتها العام الماضى فى ولاية راخين وأدت الى نزوح 700 ألف من الروهينجا المسلمين الى بنجلادش.
وذكر تقرير بعثة تقصى الحقائق الاثنين، أن هناك أدلة على حصول "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" على نطاق واسع.
وفى جلسة لمجلس الأمن فى وقت متأخر الثلاثاء، دعت دول عديدة بينها الولايات المتحدة إلى محاكمة القادة العسكريين البورميين أمام القضاء الدولى.
لكن بورما رفضت الأربعاء مهمة بعثة الأمم المتحدة وتقريرها.
وقال المتحدث باسم الحكومة زاو هتاى كما نقلت عنه صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية "لم نسمح لمهمة تقصى الحقائق التابعة للأمم المتحدة بدخول ميانمار (بورما)، لهذا لا نوافق أو نقبل أى قرارت يتخذها مجلس حقوق الإنسان".
وأشار المتحدث إلى تشكيل بورما للجنة تحقيق مستقلة قال إنها سوف ترد على "الإدعاءات الكاذبة التى تصنعها وكالات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة