قال أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين يواصل اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المعلمين، حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة للمعلمين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، واستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات وتبادل الآراء لكافة الموضوعات المتعلقة بالمعلمين في الميدان التعليمي، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالأوضاع الإدارية للمعلمين من (نقل، ندب، وترقيات، وتصحيح مسمى وظيفي، والعجز والزيادة وغيرها)، بحضور يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور مجدي أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وأكد "عمر" أن كافة الشكاوى المقدمة من قبلهم تقابل بكل اهتمام ويتم التحقق من صحتها جيدًا، واصفًا مهنة المعلم بالرسالة السامية، وأن المعلم هو المعلم سواء كان يدرس بالمرحلة الابتدائية أو غيرها من المراحل، كلها نفس الأهمية ونفس المهمة، رغم أن المرحلة الابتدائية هي الأساس والأهم في حياة كل إنسان، فيجب على من يدرس فيها أن يتصف بالثقافة العالية والثبات الإنفغالي والقدرة على توصيل المعلومة بسهولة ويسر، وأن يواصل دائمًا تأهيل وتدريب ذاته ليطور من آدائه باستمرار.
وردًا على استفسار مجموعة من المعلمين عن المميزات والحوافز التي يتميز بها أبناء المعلمين أثناء أداء الخدمة، وانقطاعها بعد خروجهم على المعاش، أجاب عمر بأن الوزارة تدرس الآن بجدية لأول مرة استصدار بعض القرارات التنظيمية لاستمرار كافة المميزات التي يحصل عليها أبناء المعلمين حتى بعد الإحالة للمعاش، كما أشار إلى أهمية أن تكون كافة الشكاوى المقدمة جادة، وغير متصفة بأهواء شخصية، لأنه يتم التحقق بالفعل من شكاوى المعلمين، ويجب على جميع المعلمين تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لأنه في النهاية مصلحة الوطن هي الأهم والأعلى.
كما أضاف عمر متحدثًا إلى المعلمين، :" إننا جميعًا مكلفين بمهام نؤديها لخدمة الوطن، ويتساوى في ذلك جميع العاملين بالتربية والتعليم، أو أي مؤسسات أخرى تابعة للدولة، وأن كل وظيفة لها ضوابط وقواعد وشروط يجب الالتزام بها"، كما أجاب عمر عن مشروع قانون تقلد الحاصلين على دبلوم المعلمين الدرجات والمناصب القيادية، أنه بمجرد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب سوف يناقش القانون ويتم الموافقة عليه، متمنيًا لجميع المعلمين وأبنائهم التوفيق والسداد والنجاح".
