تقدم اتحاد الصناعات المصرية بمذكرة إلى محافظ البنك المركزى طارق عامر تتضمن بعض المقترحات التى توصلت إليها لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد برئاسة الدكتور محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد والخاصة ببحث مشكلات تمويل "المصانع المتعثرة" بعد سلسلة من الاجتماعات التى عقدتها اللجنة مع أطراف المجتمع الصناعى المصرى.
وقال بيان صادر عن اتحاد الصناعات اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة غير المسبوقة من الاتحاد جاءت انطلاقا من مسئوليته ودوره فى تشجيع الصناعة المصرية وزيادة الاستثمار داخل البلاد والدفع بعجلة التنمية والإنتاج للنهوض بالاقتصاد الوطنى، وحرصه على التعاون مع الحكومة فى إيجاد الحلول لكافة التحديات التى يواجهها قطاع الصناعة فى مصر فى سبيل تحفيز المستثمرين للتوسع فى أعمالهم وجلب وضخ الاستثمارات داخل البلاد.
وتتضمن المذكرة النتائج التى توصلت إليها اللجنة بعد دراسة لمشكلات المصنعين والتى تبين لها أن من أهم أسباب استمرار التعثر المالى للصناعة المصرية هى آلية الاستعلام المالى "I-Score"، والتى تضع الشركة المتعثرة على قوائمها ويستمر تصنيف تلك الشركة كـــ"متعثرة" لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وذلك حسب قيمة الدين، مع الإشارة إلى أن المديونية بقيمة أكثر من مليون جنيه مصرى تستحق – حسب النظام الحالى – إلى الإدراج "كمتعثر" لمدة 10 سنوات، وهو أمر غير واقعى نظراً لكون مبلغ المليون جنيه ضئيلاً فى المجال الصناعى، إلى جانب عدم تعديل هذا المبلغ بعد قرار تعويم العملة.
وتابع سليمان أن تطبيق هذا الإدراج يتم حتى وإن قامت الشركة بالتسوية أو الجدولة، مما يؤدى إلى إحجام البنوك عن إعادة التمويل لهذه الشركات حتى وإن تم الانتظام فى السداد أو التسوية أو الجدولة أو الانتهاء من سداد الدين، مما يتسبب فى حرمانها من الحصول على أى تمويل جديد قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ اكتمال السداد، الأمر الذى أدى فى حالات عدة إلى تصفية وإغلاق عدد من المصانع لعدم قدرة أصحابها على الحصول على التمويل المطلوب لدورة رأس المال اللازم للتشغيل.
وطالب الاتحاد فى المذكرة المقدمة إعادة النظر فى مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية للــــ “I-Score” لتصبح عاماً واحداً فقط وذلك لجميع المنشآت الصناعية التى تنتظم فى السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد وتثبت حسن النوايا.
كما دعا الإتحاد بإضافة بند جديد فى نظام الاستعلام “I-Score” باسم عميل "جدولة" أو "تسوية" بدلاً من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى "قضايا" بما فى ذلك عملاء التسوية أو الجدولة، الأمر الذى يخلق الكثير من المشكلات اللاحقة لهؤلاء العملاء فى حال تقدمهم لطلب تمويل فيما بعد بسبب إدراجهم فى تصنيف خاطئ.
ومن جانبه أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية ثقته فى جدية الحكومة ومؤسسات الدولة كافة فى مساندة الصناعة المصرية لما لها من دور حيوى كقاطرة للتنمية المستدامة ولتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى، وأن المقترحات المقدمة سيتم دراستها باهتمام من قِبل السيد محافظ البنك المركزى وذلك لما أبداه من تعاون مستمر وحرص كامل على التيسير على المصنعين المصريين وتقديم الدعم لهم من قبل.
وأشار رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، إلى أهمية تضافر جميع الجهود حفاظاً على المصانع المصرية من التوقف ولما لذلك من أثر على تشغيل الآلاف من الأيدى العاملة والأسر المصرية وبالتالى على حياة ملايين من المواطنين وللعودة بالنفع على المجتمع المصرى ككل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة