تعاون شامل وعلاقات بناءة دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار ولايته الرئاسية الأولى، وحتى الآن، مع فيتنام وهو ما عكسته المباحثات التى جرت بينه ونظيره الفيتنامى تران داى كوانج، الذى اختتم مساء الثلاثاء، زيارته إلى القاهرة.
وعن تفاصيل العلاقات المشتركة بين البلدين، قدمت وزارة التخطيط عرضا تحليليا مفصلا لأوجه التعاون، وأهم الزيارات المتبادلة خلال السنوات الأربع الماضية، والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأهم المعلومات عن جمهورية فيتنام وأهم المؤشرات الاقتصادية لها، فضلا عن استعراض ملامح نجاح التجربة الفيتنامية فى المجال الاقتصادى ومجال الإصلاح الإداري، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الفيتنامى تران داى كوانج إلى القاهرة فى الفترة من 25 أغسطس وحتى اليوم الثلاثاء 28 أغسطس.
وشهدت العلاقات بين البلدين أول زيارة لرئيس مصرى إلى فيتنام بزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2017 وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وبرنامجيين تنفيذيين خلال الزيارة فى مجالات التجارة والصناعة والاستزراع السمكى والنقل والاستثمار، وأن مصر فى مقدمة الدول التى بادرت بفتح سفارة لها فى هانوى وذلك بعد عام واحد من فتح سفارة فيتنام بالقاهرة فى 1963 إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية فضلاً عن تبادل التأييد فى المحافل الدولية وعقد مشاورات سياسية منتظمة بين الجانبين.
حصاد 4 سنوات من العلاقات
وحول العلاقات التجارية بين دولتى مصر وفيتنام أشارت وزارة التخطيط أن حجم التبادل التجارى بين الدولتين بلغ نحو 294.23 مليون دولار فى عام 2016 منها 21.14 مليون دولار صادرات مصرية لفيتنام و273.09 مليون دولار واردات من فيتنام كما بلغ حجم التبادل التجارى فى الفترة من يناير إلى يوليو2017 نحو 190.25 مليون دولار منها 10.9 مليون دولار صادرات مصرية و180.25 مليون دولار واردات من فيتنام، وتمثلت أهم الصادرات الفيتنامية للسوق المصرية فى الأسماك والمأكولات البحرية، المنسوجات والملابس الجاهزة، الهواتف المحمولة إلى جانب المعدات وقطع غيار وسائل النقل فى حين تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق الفيتنامى فى الكيماويات، العسل، المنتجات البترولية، منتجات الألبان، النسيج الخام.
تفاصيل العلاقات التجارية بين البلدين
أما عن العلاقات الاستثمارية المصرية الفيتنامية فقد حيث احتلت فيتنام المرتبة الـ 117 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بنحو 11 شركة بإجمالى رأسمال مصدر بلغ حوالى 710 آلاف دولار، كما شهدت الدولتان توقيع اتفاق تعاون فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بين الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً فى مصر وهيئة التنمية الصناعية فى فيتنام إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية بين الهيئة العامة لشئون المعارض بمصر ومركز المعارض والمؤتمرات بفيتنام، هذا بالإضافة إلى عقد آخر دورة لمجلس رجال الأعمال المصرى الفيتنامى المشترك فى يوليو 2009 بالقاهرة بحضور 130 رجل أعمال مصرى و80 رجل أعمال فيتناميين من قطاعات التعاون المختلفة تبعه إقامة منتدى لرجال الأعمال من مصر وفيتنام فى مجالات البترول والبناء والتشييد فى نوفمبر 2009 وذلك على هامش زيارة وزير البناء الفيتنامى إلى مصر.
العلاقات الاستثمارية بين مصر وفيتنام
كما تناولت وزارة التخطيط فى سلسلة الانفوجرافات المنشورة على صفحتها أهم المعلومات عن جمهورية فيتنام من حيث المساحة التى تبلغ نحو 331 ألف كم2، وعدد سكانها الذى بلغ فى 2016 نحو 94.6 مليون نسمة بمعدل نمو سكانى 1.1% ، وأن حجم القوى العاملة بلغ نحو 56.88 مليون نسمة بما يمثل 60.1% من اجمالى السكان وبلغت نسبة البطالة فى 2016 نحو 2.1% ، وتمتلك فيتنام موارد وثروة طبيعية متنوعة تشمل الفوسفا، الفحم، المنجنيز، البوكسيت، الكروم، النفط، الغاز، الغابات والطاقة المائية.
كما تم تناول أهم المؤشرات الاقتصادية لجمهورية فيتنام من حيث الناتج المحلى الإجمالى لفيتنام فى عام 2016 والبالغ نحو 205.6 مليار دولار حينها فضلاً عن استعراض الطفرة التى شهدتها الدولة الفيتنامية فى خفض معدلات الفقر، إذ بلغت نسبة السكان تحت خط الفقر فى عام 2016 نحو 2.6% من عدد السكان وفقاً لخط الفقر العالمى ، بالإضافة إلى تحقيق فيتنام نجاحات كبيرة فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء سياسة التحول من التخطيط المركزى الى اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمى لترتفع تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر لفيتنام لتبلغ 12.6 مليار دولار فى عام 2016 فضلاً عن تسجيل حجم الصادرات فى عام 2016 نحو 188.8 مليار دولار وحجم الواردات نحو 180.2 مليار دولار محققة بذلك فائض تجارى قدره نحو 8.6 مليار دولار، ويرجع تعزيز فرص زيادة الصادرات الفيتنامية إلى توقيعها العديد من الاتفاقيات التجارية أهمها عضويتها لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، كما جــــــــــاء تـرتيب فيتنــام فى المرتبة الـ ( 68) عالمــــــياً وفقــــــــاً لتقـــــــرير ممــــــارسة الأعمـــــــــــــال لعــــــــــــام 2018 عن البنك الدولى وذلك بفضل القيام بالعديد من الاصلاحات الداعمة لبيئة الاعمال، وفى الترتيب الـ (55) عالمياً وفقــــاً لتقرير التنافسية العــــالمى عام17/2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى كما تمتلك فيتنام صندوقاً للثروة السيادية تم انشاؤه عام 2006.
وتناولت وزارة التخطيط التوجه التنموى لجمهورية فيتنام موضحة تركيز هذا التوجه من خلال سياسة التجديد على عدة محاور تضمنت تنويع ملكية الأصول المملوكة ملكية عامة بما يسهم فى رفع كفاءة إدارتها إلى جانب العمل على تحرير الاقتصاد وتشجيع المؤسسات الخاصة وتهيئة بيئة الاعمال فضلاً عن الاستراتيجية المحددة التى وضعتها الدولة الفيتنامية لتطوير الموارد البشرية بحلول عام 2020 من خلال قاعدة تعليمية عالية المستوى خصصت لها 7% من الميزانية، مع التوسع فى عقد الاتفاقيات التجارية والاستثمارية وعضوية المنظمات الدولية والإقليمية ومنها الآسيان، ابيك، واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادى، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، والاهتمام بالطرق والبنية الأساسية كعنصر رئيسى لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والتوسع فى القطاعات التجارية المختلفة وجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الاتجاه نحو التصنيع لترتفع نسبة مساهمة الصناعة من 23% عام 1990 إلى 33% عام 2016.
التوجه التنموى لحكومة فيتنام
كما استعرضت الوزارة التجربة الفيتنامية التنموية وأسباب نجاحها والتى تمثلت فى اتساع قاعدة النمو الاقتصادى والعمل على إفادة صغار المنتجين إلى جانب الالتزام بتحقيق العدالة من خلال السياسات الضريبية والانفاق الاجتماعى، مع التحرير المتدرج حيث سبق تحرير الواردات تحقيق معدلات نمو سريعة فى كل من الناتج المحلى الإجمالى والصادرات، فضلاً عن تنويع الصادرات وتنويع الأسواق حيث شكلت الصادرات الصناعية نحو ثلث صادرات فيتنام ذلك، بالإضافة إلى اهتمام فيتنام بالتخطيط التنموى وذلك بقيامها مؤخراً بإطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومنها استراتيجية النمو الأخضر فى فيتنام عام 2012، والتى تهدف إلى زيادة إنتاجية البيئة الخضراء وأنماط الحياة الخضراء.
وحول مجال الإصلاح الإدارى لفتت وزارة التخطيط إلى التجربة الفيتنامية فى المجال من حيث قيام دولة فيتنام بصياغة برنامجاً للإصلاح الإدارى يمتد من 2001 إلى 2010 لينقسم هذا البرنامج إلى أربعة محاور تتضمن محور الإصلاح المؤسسى فيما يخص الإصلاحات التشريعية على مستوى الحكومة المركزية والمحليات، ومحور إصلاح الهيكل التنظيمى للمؤسسات العامة والذى اهتم بقيام الوزارات والمؤسسات المختلفة بمراجعة اختصاصاتها للحد من التداخل ورسم هيكل تنظيمى للحكومة، وثالثهما تمثل فى محور تنمية مهارات موظفى الخدمة العامة لتحسين نوعية الموظف المدنى من حيث المؤهلات العلمية والعملية، واستحداث وحدة موارد بشرية، فضلاً عن محور إصلاح المالية العامة والذى ركزت فيه الدولة على تطبيق مبدأ التحكم الذاتى من خلال تقليل حجم العمالة، وتحسين فعالية العمل، مما أسفر عن ترشيد الإنفاق الداخلى لنحو 80٪ من المؤسسات المركزية، وتحسين إدارة أصول الدولة لدرجة وصلت إلى ربط أداء الموظفين بالعلاوات والحوافز، كما تمت صياغة برنامج متقدم للإصلاح الإدارى فى الفترة من 2011 إلى 2020 والذى يجرى إلى الاّن تنفيذه.
وتناولت سلسلة انفوجراف نشرتها وزارة التخطيط استعراضاً لأهم الزيارات واللقاءات المتبادلة بين مصر وفيتنام خلال السنوات الاربع الأخيرة جاءت منذ أبريل 2015 حيث التقى رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب بالرئيس الفيتنامى خلال مشاركتهما فى قمة آسيا إفريقيا التى عقدت بإندونيسيا، وفى مايو 2015 عُقدت فى القاهرة جولة المشاورات السياسية الثامنة المصرية الفيتنامية لبحث العلاقات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الشهر ذاته بموسكو الرئيس الفيتنامى ترونج تان سانج، وذلك على هامش المشاركة فى الاحتفالات الروسية بالذكرى السبعين لأعياد النصر وفى نوفمبر 2015 التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق بالقاهرة مع وزير الدولة الفيتنامى ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الحاكم لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين البلدين، وفى سبتمبر 2017 قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة فيتنام وشهدت الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين ومؤخراً قام رئيس لجنة المعلومات والاتصالات وعضو المكتب السياسى بالحزب الحاكم فى فيتنام فى مايو 2018 بزيارة لمصر وكان فى استقباله سامح شكرى وزير الخارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة