المالية: لا نية على الإطلاق لفرض أى ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ما تردد عبر شبكات التواصل الاجتماعى بفرض ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار فى الجهاز المصرفى، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى يضمن ودائع البنوك، والتى تبلغ أكثر من 3.5 تريليون جنيه، وأن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، فى أى وقت.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مكافحة الشائعات فى الفترة الحالية، تتطلب زيادة وعى "المواطن المصرى" بطبيعة التحديات الحالية، التى تواجهها مصر، وتكاتفه مع الحكومة فى مواجهة تلك الشائعات المغرضة، التى تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام، حيث إن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل، تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7%، وزيادة فرص العمل، ووضع مصر فى المكانة اللائقة بها دوليًا، مؤكدًا أن هناك الكثير من الشائعات التى ترددت مؤخرًا، وتم نفيها، مثل اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على مستخدمى التليفون "الآيفون" أو الحجز على الأرصدة البنكية لمن لم يسدد الضريبة العقارية وغيرها، أو ضريبة على عربات الفول أو تخفيض رواتب المديرين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو أنه سيتم الاستغناء عن 2 مليون من العاملين فى الدولة، وغير ذلك من الأخبار الغريبة وغير المنطقية والكاذبة، حيث إنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وتسهتدف التشويش على مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى التى أصبحت محل إشادة من مؤسسات دولية.

وأكد وزير المالية، أنه لا نية لفرض ضرائب جديدة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019، موضحا أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعى، شائعات حول اتجاه وزارة المالية، لفرض ضرائب على ودائع المواطنين فى البنوك، وهو ما نفاه وزير المالية، مؤكدًا أن ما تردد مجرد شائعات.

وشهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا، حيث يعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.