كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد وتم رصده من 7 شائعات خلال الـ8 أيام الماضية تم التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق، حيث نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار فى الجهاز المصرفى، مُشددة على عدم وجود نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار فى الجهاز المصرفي.
وأوضحت وزارة المالية، أن البنك المركزى المصرى يضمن ودائع البنوك، والتى تبلغ أكثر من 3.5 تريليون جنيه، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى فى أى وقت, كما شددت الوزارة على أنه لا نية لفرض أى ضرائب جديدة خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019، مشددة على أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى ورفع كفاءة التحصيل، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.
وأضافت الوزارة، أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء، تُفيد فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومى، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة التموين، على أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هى تمامًا، ولن ولم يتم المساس بها فى حالة عدم صرفها بشكل يومى منتظم، مُشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز، باعتبارها حق أصيل من حقوقهم، ولهم كافة الحرية فى صرفها فى أى وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.
وتابعت الوزارة، أن المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد فى الدعم المخصص لرغيف الخبز، كما ساهمت فى تعريف المواطن المتبقى من رصيده منالخبز والنقاط حتى لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التى لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكيًا، كنقاط خبز ولن يضيع حق أى مواطن فى أى رغيف مستحق له، مشددةً على أن الوزارة ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهرى.
وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بانحسار وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج نظرًا لتدنى الكفاءات، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن العامل المصرى مطلوب بالخارج وهناك إقبالا على العمالة المصرية نظرًا لتميزها بالكفاءة والالتزام والتفانى فى العمل.
وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أن الدول العربية تُحَبِّذ العامل المصرى دائمًا، خاصة دول الخليج، مشيرًة إلى أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وأفريقيا وعدم قِصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، ومشددةً على أن عمل المصريين فى الخارج بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.
وكشفت الوزارة، عن أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل فى الخارج تقارب الـ5 ملايين عامل، مضيفةً أن إجمالى التعاقدات فى سوق العمل الخارجى التى تمت خلال الثلاث شهور من يناير إلى مارس 2018، من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفًا و471 تعاقدًا، من مختلف المؤهلات حيث بلغت نسبة العمالة من المؤهلات العليا 24 ألفًا و536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213، والمتوسط 38 ألفا و255، وبدون مؤهل 27 ألفا 467 عاملًا
ولفت المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتوجه مسئولين مصريين لزيارة إثيوبيا بشكل عاجل بعد تصريحات إثيوبية عن تأخر بناء سد النهضة، تواصل المركز مع وزارة الخارجية المصرية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم وجود أى صلة بين زيارة وزير الخارجية المصرى ومدير المخابرات العامة إلى أديس أبابا، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، بشأن تأخر أعمال إنشاء سد النهضة المثير للخلاف بين البلدين
أوضحت وزارة الخارجية، أن تلك الزيارة ليست طارئة بل محددة ومقررة وفقا لمسار سياسى واتصالات دبلوماسية بين البلدين وتأتى فى إطار حرص البلدين على متابعة عدد من الملفات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، والدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرةً إلى أن الزيارة لن تقتصر فقط على مناقشة هذا الملف.
وأضافت الوزارة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا خاصًا بضرورة التوصل لاتفاق عاجل بين مصر وإثيوبيا والسودان فى ملف سد النهضة وقواعد تشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاثة. مضيفةً أن الاجتماع التساعى الأخير الذى عقد فى شهر مايو قد خرج بتكليفات محددة بعضها مرتبط بكيفية التعجيل بمسار الدراسات المشتركة واتخاذ موقف بشأن التقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الاستشارى، ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة ودعم سياسى للعملية التفاوضية.
وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد نقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية ووجود عجز فى مقررات السلع الأساسية، تواصل المجلس مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص فى كميات السكر التموينى سواء بالأسواق أو بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتى ومنافذ شركتى الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، مشيرةً إلى وجود كميات وفيرة منه يتم ضخها يوميًا، حيث أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى ما يقرب من 7 أشهر.
وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على أن وزارة النقل نفت ما تردد من أنباء عن تعطل القطار رقم 912 الأسكندرية - القاهرة أثناء استقلال وزير النقل له مما اضطر الوزير لمغادرة القطار.
وشددت الوزارة، على أن القطار الذى كان يستقله الوزير أثناء عودته من الإسكندرية لم يتعطل نهائيًا وأن القطار أكمل رحلته بشكل طبيعى دون أى أعطال، مشيرةً إلى حرص هيئة السكك الحديدية على إطلاع الركاب والمسافرين فى حالة وجود أى أعطال وتنبيههم، حتى وإن كان فى قطار يستقله وزير النقل، مشيرةً إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأشارت وزارة النقل، إلى أن هيئة السكك الحديدية قامت بتشكيل لجان للمرور المفاجئ على العاملين، للتأكد من انتظامهم أثناء أوقات العمل، والمتابعة الدقيقة لسير القطار
وفى سياق متصل، أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تقليل مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لـ4 سنوات والسنة الخامسة راحة والسادسة امتياز، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة