3 اتهامات رسمية انتهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتوجيهها إلى السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الصادر قرار بحبسه 15 يوما احتياطيا، كشفت عن ارتكابه جريمة حقيقية فى حق الوطن يعاقب عليها القانون.
حررت نيابة أمن الدولة العليا، القضية رقم ١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨، وتضم عدد من المتهمين الآخرين بخلاف السفير معصوم مرزوق، جميعهم تورطوا فى تنفيذ مخطط إعادة تنظيم الإخوان إلى المشهد السياسى فى مصر، ومساعدتهم فى إسقاط نظام الحكم القائم فى البلاد.
معصوم مرزوق والإخوان
الدور الذى لعبه معصوم مرزوق فى تنفيذ المخططات العدائية، يعد المحور الرئيسى لقضية الإرهاب الأحدث فى مصر، إذ علقت جماعة الإخوان على السفير السابق كل أمالها فى دعم جهودها المضنية لنشر الفوضى فى البلاد تمهيدا للاستيلاء على الحكم بالقوة، بعد النجاحات الأمنية الساحقة فى إفشال مؤامرات تقويض مؤسسات الدولة.
مارس السفير معصوم مرزوق الدور المرسوم له على مراحل متعددة، مستغلا المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم الدولى للإخوان، فى ترويج الأكاذيب والشائعات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى البلاد، وذلك تنفيذا لإحدى مراحل المخطط المشترك لإسقاط نظام الحكم وتعطيل العمل بأحكام الدستور.
اتهامات معصوم مرزوق
لم تكن الاتهامات الثلاث الموجهة من نيابة أمن الدولة العليا إلى معصوم مرزوق، كلمات من وحى خيال ضابط قطاع الأمن الوطنى الذى حرر محضر التحريات الصادر إذن النيابة بناء عليه، بل جرائم ارتكبها بالفعل فى حق الوطن مسجلة بالصوت والصورة، وتمتلئ بها مواقع الإنترنت والصحف والقنوات.
رسميا واجهت نيابة أمن الدولة العليا "مرزوق" بارتكاب جرائم دعم مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية فى تحقيق أهدافها بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية تهدد الأمن العام والسلم الاجتماعى.
اعتمدت الاتهامات الموجهة إلى المتهم على المكالمات المسجلة، ومداخلاته التلفزيونية فى البرامج التحريضية التى تبث من خارج البلاد عبر قنوات الإخوان (مكملين – الشرق – تلفزيون وطن)، وقناة الجزيرة القطرية المعروف توجهها الداعم للجماعات الإرهابية.
مبادرة معصوم مرزوق
مشاركة معصوم مرزوق لجماعة الإخوان فى تحقيق أهدافها، تجلت فى إعلانه مبادرة إسقاط مؤسسات الدولة باعترافه، فجميع مداخلاته التلفزيونية بشأن هذا المخطط والمكالمات الهاتفية مسجلة، دعت صراحة إلى تعطيل أحكام الدستور، وقلب نظام الحكم القائم فى البلاد، وعزل الحكومة والمؤسسات المنتخبة شعبيا ومنعها من ممارسة أعمالها.حرض معصوم مرزوق بشكل مباشر على تحقيق أهداف جماعة
أدرجها القضاء ككيان إرهابى، سعت طيلة 5 سنوات منذ عزل محمد مرسى لتنفيذ مخططات هدم الوطن عن طريق الأموال المتدفقة من الدولة الداعمة للإرهاب، التى حظى السفير السابق بجزء منها فى سبيل القيام بالدور المنوط به تنفيذه.
وثقت المكالمات الهاتفية، والحسابات الرسمية للسفير السابق، بنود الخطة المتبعة لتنفيذ مبادرة إسقاط الوطن ومؤسساته، حين صعد لهجته التحريضية على قلب نظام الحكم عبر منابر الإخوان، تارة بترويج أكاذيب عن انسداد الأفق السياسى فى البلاد، وتارة أخرى باستغلال خطوات الإصلاح الاقتصادى فى إثارة الرأى العام، حتى وصل الأمر إلى تهديده باندلاع حربا أهلية حال استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية.
فى مداخلة هاتفية أجراها معصوم مرزوق مع قناة الجزيرة القطرية، شرح تفصيلا بنود مبادرته المشؤمة بتوحيد صفوف الجماعات الكارهة لوحدة الوطن، تحت هدف يجمعهم جميعا وهو تعطيل الدستور، وتأسيس مجلس رئاسى يتولى إدارة شؤون البلاد يضم ممثلين عن التنظيم الإرهابى والمتحالفين معه.
بالفعل ارتكب معصوم مرزوق جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، حين حرض بشكل صريح على خرق القوانين المنظمة للحق فى التظاهر وتنظيم المواكب، واقتحام ميدان التحرير من قبل الموالين لجماعة الإخوان لإعلان تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، تمهيدا لإعادة التنظيم وظهوره فى المشهد السياسى المصرى ومن ثم الاسيلاء على السلطة بالقوة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة