تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدة دعاوى بعضها متعلق بمجلس نقابة الصيادلة، والبعض الأخر متعلق ببطلان ضوابط العمرة، وترصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى أبرز الدعاوى التى تنظرها الدوائر المختلفة بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الأثنين.
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، نظر دعاوى عزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى تعقد برئاسة الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة.
واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية نقيب الصيادلة.
كانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة نقيب الصيادلة الدكتور محي عبيد، والتي عقدت في 14 مايو الماضي، أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوي، عمرو زكرى".
كما تستأنف الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر ١٤ دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، التى تطالب بوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة إذا كان اعتمر فى الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين فى عام واحد.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لعام 1439 هـ، والمكملة للقرار الوزارى 73 لسنة 2014، وتتضمن بدء أولى رحلات العمرة الخميس المقبل، على أن يكون آخر موعد لعودة المعتمرين الخامس عشر من شهر شوال، واشترطت الضوابط ألا تزيد مدة البرنامج عن 15 يوما، ويستثنى من ذلك البرامج المنفذة فى شهر رمضان.
وأكدت الضوابط التى انفرد "اليوم السابع" بنشرها:فى إطار الحرص على إعطاء الأولوية لجموع المواطنين الذين لم يسبق لهم أداء العمرة من قبل، وفى ضوء عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها خلال هذا الموسم، فإنه فى حال وجود عمرة سابقة خلال 3 سنوات ماضية، يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال، يتم إيداعه بواسطة المواطن فى حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزى، وتضاف 50% من هذا المبلغ حال تكرار العمرة فى ذات الموسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة