أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدير إدارة الشئون الاجتماعية السابق بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، و5 وكلاء مكاتب بريد (أبو تيج- دوبنة- نزلة باقور- بني سميع) بمدينة أبو تيج، ومعاون مكتب بريد بني سميع بمدينة أبو تيج، والموظف بإدارة الشئون الاجتماعية، ومندوب صرف بالإدارة سابقاً للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم باختلاس مبلغ 373 ألف جنيه من أموال المستحقين لمعاش مشروع تكافل وكرامة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التورط في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام واختلاس مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف جنيه) من أموال المستحقين لمعاش مشروع تكافل وكرامة، وسحب المبلغ المشار إليه من بطاقات الصرف الآلي (الفيزا) الخاصة ببعض المواطنين والتابعين لعدد سبعة مكاتب بريد بمركز ومدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.
وكانت النيابة الإدارية بأبو تيج قد باشرت التحقيق في القضية رقم 73 / 2016 أمام حسين جاد حسين وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار ياسر لطفي درويش مدير النيابة، حيث أمرت بتشكيل لجنة لفحص الواقعة برئاسة مدير إدارة التضامن بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وعضوية كلٍ من مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، والذين أكدوا جميعهم مسئولية المتهمين عن الاستيلاء على أموال مستحقي معاش مشروع تكافل وكرامة والتابعة في الصرف للمكاتب التي يعمل بها المتهمون، وكذا تسهيلهم الاستيلاء على تلك المبالغ، حيث كشفت التحقيقات وجود بطاقات مرتدة لعدم الاستدلال على مستحقيها، وقيام المتهمين بالاستيلاء على تلك البطاقات وصرف مبالغ مالية منها لغير أصحابها، وأن هناك إجراءات عامة كان لا بد من اتباعها لصرف المبالغ النقدية من بطاقات الصرف الألكتروني وأن المختصين بمكاتب البريد السالف الإشارة إليها قاموا باتباع كافة الإجراءات عدا توقيع صاحب البطاقة .
كما كشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على عدد 135 بطاقة صرف آلي بإدارة أبو تيج الاجتماعية، والمرتدة من الوحدات الاجتماعية التابعة للإدارة وذلك لعدم الاستدلال على المستفيدين من المشروع، ووجود عدد 102 بطاقة صرف آلي مفتوحة الرقم السري، وعدد 26 بطاقة لم يتم سحب المبالغ منهم، وعدد 3 بطاقات تم سحب المبالغ عن طريق المستفيد نفسه وتم ردها للإدارة لعدم الاستحقاق، وعدد 33 بطاقة مغلقة تماماً وغير مكشوفة الرقم السري.
كما انتهت تحقيقات النيابة إلي ثبوت تسليم عدد 26 بطاقة والخاصة بأصحاب المعاشات إليهم وذلك بعد الإفراج عن تلك البطاقات وتم الاحتفاظ بباقي البطاقات لحين حضور أصحابها لاستلامها، كما قام المتهمون خلال التحقيقات بسداد كافة تلك المبالغ التي تم سحبها من بطاقات الصرف الآلي، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة