يقضى الموظف فى القطاع الخاص حياته متنقلًا بين الشركات بحثًا عن الأمان الوظيفى الذى يضمن له معاشًا عندما يصبح عاجزًا عن العطاء، وعبر تلك المسيرة تخصم الحكومة من راتبه لصالح التأمينات الاجتماعية لتوفر له هذا المعاش، معادلة تبدو فى ظاهرها متوازنة ومنصفة، بينما جوهرها لا يستطيع إقناع موظف متقاعد ينفق ثلثى معاشه على شراء الأدوية التى تبقيه على قيد الحياة، لأن نظام التأمينات فى مصر يعتبر المعاشات «منحة» يجب أن يقبلها المواطن شاكرًا، ويتعامل مع أصحاب المعاشات بوصفهم طاقات معطلة غير منتجة، ولا يجب مراعاة تطورات السوق والتقلبات المالية عند إقرار زيادة فى المعاشات، وتلك نظرة ظالمة تنتهى حينما تعود الحقوق لأصحابها بحسبة عادلة لقيمة العملة عند الخصم والمقارنة بقيمتها عند الصرف، وهذه أيضًا تبدو نظرية مثالية فى عدالتها لدرجة يستحيل معها التطبيق، لكن على الأقل نريد إعادة النظر فى نظام المعاشات الحالى ليكون أقل ظلمًا.
عدد الردود 0
بواسطة:
hany
ياريت
سؤ ادارة اموال المعاشات هو السبب فى تدنى المعاشات وليس التامين على كامل ما يصرفه صاحب المعاش بدليل اننى خارج على المعاش سنة 2011 لم اصرف علاوة هذه السنة وكانت 15% ومع العلم انه كان يتخصم تامينات من كل ما نصرفه من مرتبات ومكافات وكونهم لم يصرفوا العلاوة لمن خرج فى شهر 4 من نفس العام لا استطيع ان اصفه الاانه خطاء كبير ينبغى محاسبة من فعله ولننظر مثلا الى قيمة جرام الذهب سنة 1980 لنعرف انه كان ثمنه 4 جنيه تقريبا وكان فى هذا التاريخ ياخذ اكثر من 4 جنيه شهريا كتامين من ما احصل عليه ومن هنا نرى الظلم الفادح الذى وقع على اصحاب المعاشات والاهانة الشديدة التى وقعت لهذه الادارة التى ظلمت اليتامى والمساكين من اصحاب المعاشات فالله يمهل ولا يهمل منهم وزير هارب خارج البلاد ورئيس اهين اهانة شديدة لعدم اكرامهم لليتامى والمساكين من اصحاب المعاشات والله اعلم لابد من اشراك كل من له خبرة من اصحاب المعاشات فى ادارة اموال المعاشات واستثمارها ولتكن نقابة اصحاب المعاشات
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
اسواء خبر خروج المواطن المصري علي المعاش
لان بالنسبه له يفقد ثلاثه ارباع مرتبه الحالي بينما في اي دوله في العالم بيكون اسعد خبر في حياته لانه سوف يحصل علي معاش كبير يكفي كل مستلزماته