طالب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، بضرورة زيادة مخصصات البنية التحتية فى الموازنة العامة للدولة وخاصة الموجهه لمشروعات الصرف الصحى والمياه نظرا لما تعانيه محطات المياه من إهمال كبير خلال السنوات الماضية وانعكس بالسلب على قدرتها فى تغطية احتياجات المواطنين.
وقال وكيل الاقتصادية فى بيان اليوم، إن هناك العديد من القرى والمناطق تعانى من انقطاع المياه لفترات طويلة بسبب العجز فى كميات المياه المخصصة لها نتيجة عدم عمل محطات المياه بطاقتها الكاملة والإهمال وعدم الصيانة الدورية لهذه المحطات بالإضافة إلى عدم إنشاء التوسعات التى تتناسب مع الزيادة السكانية مما أخل بنصيب الفرد من المياه، كما أن هناك بعض القرى لا يوجد بها محطات مياه وكانت تعتمد لفترات طويلة على المياه الجوفيه والتى تسببت فى إصابة الآلاف بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوى.
وأشار النائب إلى أن ضعف مخصصات البنية التحتية هى الأزمة التى تعيق المسؤلين عن القيام بدورهم وهو ما يتطلب أن تولى الحكومة مزيد من الاهتمام بملف البنية التحتية خاصة محطات المياه والصرف لما لها من أهمية بالغة فى حياه الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة