كشف تقرير رسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تكثيف الرقابة على المحلات والأسواق، للتأكد من التزام التجار بالقرار الوزارى الخاص بإلزام المنتجين والتجار بكتابة الأسعار على المنتجات، وكذلك جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق ومصادرة السلع الغذائية غير المطابقة للمواصفات القياسية وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على تفاصيله أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين باستمرار شن حملات مستمرة الأسواق والتنسيق مع الجهات المعنية سواء الطب البيطرى لضمان جودة اللحوم والدواجن المعروضة بالأسواق، وكذلك كافة منتجات السلع الغذائية، حيث كشف التقرير عن تحرير 6935 مخالفة لأصحاب المحلات التجارية فى الفترة من بداية شهر فبراير الماضى وحتى منتصف شهر يونيه من العام الجارى، نتيجة عدم التزامهم بكتابة الأسعار على المنتجات وكذلك البيع بأزيد من السعر المعلن وعدم وجود فواتير ، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى وجود بعض المخالفات الأخرى مثل عدم مطابقة السلع للمواصفات القياسية أو عدم وجود سجل تجارى وتم إحالة المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وأكد التقرير أن الادارة المركزية للمعاملات التجارية، قامت بتحرير ما يقرب من 1195 مخالفة للمحلات التجارية خلال هذه الفترة، كما تم تحرير العديد من المخالفات فى المحافظات المختلفة، وأنه جارى التنسيق بين جميع الأجهزة الرقابية على المحلات والمصانع، للتأكد من التزامهم بتنفيذ القرار وزير التموين بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات، إضافة إلى استمرار تشكيل مجموعات عمل لشن حملات مستمرة على المصانع المنتجة للسلع الغذائية والأسواق لمتابعة تنفيذها للقرار الوزارى .
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بصفة مستمرة لمتابعة قرار مدى التزام التجار والمنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع الغذائية أول بأول، وتحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى مصادرة المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية، وأن الكثير من التجار التزموا بقرار كتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، حيث أن ذلك يعمل على ضبط الأسواق، فى ظل توفير السلع واتاحتها للمواطنين طوال الوقت فى كافة المحافظات.
وقال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، إن القرار الوزارى 330 يلزم كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، لافتا إلى أن نسبة التزام التجار والمنتجين المتلزمين بكتابة الأسعار على العبوات تتراوح حاليا من 85 إلى 90 %، كما أن الملتزمين بالفواتير من القطاع الرسمى يتراوح عددهم من 95 إلى 100 % .
وأكد أيمن حسام الدين فى تصريحات لـ" اليوم السابع " ، أن القرار الوزارى يتضمن إلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة انواع السلع الغذائية مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية، وانه فى حالة مخالفة القرار يتم تحوير محاضر للمخالفين وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة