يعقد خبراء حكوميون وعلى مدى 4 أيام بداية من غد الإثنين وحتى 31 أغسطس الجارى بالمقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف الاجتماع الثانى لهم هذا العام الذى يناقش مايتعلق بنظم الأسلحة التى تعرف بالأسلحة المستقلة أو ذاتية التشغيل فى ظل ما تطرحه هذة التكنولوجيا الجديدة من قضايا جدلية بشأن احكامها فى القانون الدولى وكذلك التداعيات المحتملة لاستخدام هذة الأسلحة.
وتم تشكيل مجموعة الخبراء من قبل المؤتمر الاستعراضى الخامس للأطراف المتعاقدة السامية فى اتفاقية الأسلحة التقليدية لبحث القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة فى هذا المجال.
وينظر الخبراء خلال اجتماعهم فى موضوعات مرتبطة باستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، مثل دور العنصر البشرى فى استخدام هذة الأسلحة المميتة وكذلك جوانب التفاعل بين الإنسان والآلة فى تطوير ونشر واستخدام هذة التكنولوجيا للأسلحة ذاتية التشغيل.
ويستعرض الخبراء الحكوميون التطبيقات العسكرية المحتملة لهذة التكنولوجيا والخيارات الممكنة لمواجهة التحديات الأمنية الدولية والإنسانية التى تفرضها هذة التكنولوجيا الجديدة.
يذكر أن مايعرف بالأسلحة ذاتية التشغيل والتى يناقش الخبراء فى اجتماعهم فى جنيف مايتعلق بقضاياها المثارة تعنى الأسلحة التى قد تعمل دون تدخل بشرى فى عملها على الإطلاق (الروبوتات أو تكنولوجيا الإنسان الآلي) وستعنى تلك التكنولوجيا أن يقوم السلاح نفسه باتخاذ القرارات الحاسمة على ساحة القتال فى المستقبل وهو الأمر الذى يطرح تحديات كبيرة على صعيد استخدامها بطريقة تضمن احترام القانون الدولى الإنساني.
وتشمل بعض التحديات التى يطرحها استخدام هذا النوع من الأسلحة كيفية تمييز هذه الأسلحة فى ميادين القتال بين محارب ومدنى وكذلك ماذا كانت التكنولوجيا ستجعلها أفضل من الجنود فى تحديد الأهداف العسكرية إضافة إلى قضية من سيكون المسؤول فى حال انتهاك القانون الدولى الإنسانى مع استخدام هذا النوع من الأسلحة وغير ذلك.