خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

بروتوكول تعاون بين التخطيط وكلية اقتصاد وعلوم سياسة لتطبيق "الحوكمة"

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:09 ص
بروتوكول تعاون بين التخطيط وكلية اقتصاد وعلوم سياسة لتطبيق "الحوكمة" الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب: مصطفى عبد التواب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز الحوكمة بوزارة التخطيط ومركز دراسات واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك بهدف تحقيق التعاون والتنسيق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

 

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، من المقرر أن يستمر تنفيذ البروتوكول لمدة عامين بدءً من السنة المالية 18/2019.

 

وقالت الوزيرة إن البروتوكول يأتى فى إطار سعى الحكومة إلى تعضيد نظم الحوكمة والحد من الفساد- حيث يتضمن عددا من المجالات التى تسعى إلى نشر ثقافة وآليات نظم الحوكمة وتطبيق اللامركزية – الأمر الذى من شأنه الحد من الفساد وتفعيل المساءلة وتحسين جودة الخدمات العامة.

 

ويشمل بروتوكول التعاون عقد مجموعة متنوعة من الأنشطة المشتركة تشمل مؤتمرات وورش العمل ودورات تدريبية، هذا بالإضافة إلى تشجيع الدراسات والبحوث فى هذا المجال.

 

وأكدت هالة السعيد على أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة للدولة التى تستلزم دعم ممارسات الحوكمة لتحسين جودة الخدمات العامة والحد من الفساد إلى جانب تمكين الأطراف المختلفة من المشاركة فى صنع القرار وتحديد الأولويات.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف رئيس مركز الحوكمة بوزارة التخطيط، والمدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة على أن الأنشطة المتنوعة التى يتضمنها بروتوكول التعاون ولا سيما فيما يخص الدورات التدريبية والندوات من شأنها أن تدعم  نشر ثقافة وممارسات الحوكمة ؛ وذلك من خلال إدخال مفهوم الإدارة الرشيدة فى المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإدارى إلى جانب تحقيق النزاهة والشفافية.

 

وتابعت الدكتورة شريفة شريف، أن تلك الأنشطة تشمل أيضا تعزيز الخدمات الاستشارية المقدمة فى مجال الإدارة الرشيدة وآليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية المختلفة.

 

يذكر أن أهم مهام وحدة مركز الحوكمة بوزارة التخطيط  هى تدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية من خلال تطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، والمساعدة فى وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية، وكذلك دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى على اتساعها فى مجال الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى المساهمة فى إعداد الكوادر الحكومية القادرة على رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط فى مجال تحقيق الإدارة الرشيدة.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة