أثارت مشكلة نقل القرنية جدلا كبيرا فى الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة وانتقل هذا الجدل للبرلمان بين مؤيد ومعارض، لكن الجميع اتفق على أهمية نقل القرنية وأن هذا الأمر يأتى فى إطار إنسانى، لتخفيف المعاناة عن شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة أننا نستورد القرنية بملايين الدولارات، وهناك خلافا حول نقل القرنية دون الحصول على أذن من أهل المتوفى، وهناك من تمسك بضرورة الحصول على موافقة موثقة شرطا للنقل.
مجدي مرشد
وفى هذا الإطار قال النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المادة 60 من الدستور تنص صراحة على: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون"، وهذا نص دستورى لابد من الالتزام به.
وأوضح العمارى، أن اللجنة حاولت إجراء تعديلات تشريعية بخصوص نقل القرنية لكنها اصطدمت بالدستور الذى يمنع ذلك خاصة ففى المادة 60 و61 وبالتالى فأن أى تحرك دون تعديل هاتين المادتين يعتبر غير دستورى، حيث تنص المادة 61 على: "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون"، مؤكدًا على أن أى تعدى على حرمة جسد أو نسيج أو عضو دون موافقة يعتبر مخالفة للقانون والدستور، على الرغم من نقص القرنية فى المستشفيات ولكن لابد من الحصول على موافقة.
محمد العمارى
بينما يرى النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون 103 لسنة 1962 ينص فى البند 4 على أنه يجوز أخذ القرنية من المتوفى بدون موافقة مسبقة من الأهل، وذلك فى المستشفيات المصرح لها، لافتًا إلى أنه حينما تم تعديل قانون زراعة الأعضاء تمت معاملة زراعة القرنية معاملة نقل الدم، لأنها نسيج رقيق للغاية وليست عضوًا، شريطة عدم حدوث تشويه أو نزيف.
وفى سياق متصل، يرى النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدستور ارتكب خطأ فى مادته 61 عندما خلط بين الأعضاء والأنسجة فى حظر الحصول عليها دون موافقة الشخص، قائلا: "الأنسجة لا تتعدى الملليمترات على عكس الأعضاء التى تكون عبر نقل العضو كاملا"، مؤكدًا على أن اللجنة حاولت تعديل القانون فى هذا الشأن ليتيح نقل الأنسجة إلا أنه اصطدم مع الدستور الذى لم يفرق بينهما.
بينما كان للدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رأيًا آخر إذا ترى أن إن جسد الإنسان يفنى تمامًا عقب حالة الوفاة، مؤكدة على أن القرنية نسيج وليست عضوًا بجسد الإنسان.
بينما أعلنت الدكتور إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضها لنزع أى عضو من أعضاء الإنسان دون الحصول على موافقة موثقة من الشخص نفسه أو الحصول على موافقة أقاربه من الدرجة الأولى بعد وفاته.
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو الشيماء
هل توجد مساواة
فى حالة ان توفى رجل من رجال الدولة سواء رئيس الدولة او رئيس الوزراء أو وزير أو محافظ أو مدير بنك او رئيس البنك المركزى أو أى رتبة عسكرية او شرطية هل يمكن لطبيب أن يحصل على قرنية من هذه الشخصيات مثل ماحدث مع المواطن صاحب قضية القرنية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ شريف واصل
القرنية ليست مجرد نسيج ليست مجرد ملليمترات
أولا: القرنية تمثل سدس الغلاف الخارجى للعين ، وأخذها يؤدى الى ترك العين مفتوحة مع ظهور محتوياتها (كأنك فتحت بطن وتركتها مفتوحة). ثانيا: فى الماضى ، لازالة القرنية ... كانت يتم استئصال العين ، أما حديثا ... يتم ازالة القرنية فقط مع ترك العين مفتوحة. فأى الطريقتين تحدث هنا فى مصر ؟ ثالثا: بصرف النظر عن الشرع والدستور والقانون ... فان ثقافتنا كشعب لن تسمح بأخذ مجرد ظفر من متوفى بدون أخذ موافقة مسبقة وموثقه منه ، وبعيدا عن المستشفى التى سيجرى العملية بها... وأى قانون خلاف ذلك سيدخل الاطباء فى متاهات ومشاكل هم فى غنى عنها (قد تصل الى ابلاغ النيابة ضد الاطباء بتهمة تعمد قتل المريض للحصول على قرنيته). رابعا: لن يذهب المرضى الى المستشفيات التى بها بنوك لزراعة القرنية ، خوفا من أخذ قرنيتهم. خامسا: أرى أن يتم أخذ أسماء السادة الاطباء والنواب المتحمسين لاخذ القرنية دون موافقة المتوفى ، ليتم أخذ القرنية الخاصة بهم دون موافقتهم وذلك عندما يأتى الاجل ان شاء الله. ان حل المشكلة ياسادة ليس فى أخذ القرنية بدون موافقة ، ولكن يكون بتوعية الناس للتبرع بالقرنية (حال الوفاة) بموافقة مسبقة وموثقة ، وتحفظ هذه الموافقة بطريقة سرية وتظهر فقط بعد الوفاة.