مع بدء سريان أول قانون مصرى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، يتوقع الخبراء بقطاع التقنية المالية والمدفوعات المزيد من تعزيز الثقة فى تأمين النظم المالية والتجارة الإلكترونية وحماية أكبر لبيانات المتعاملين من خلالها.
وأوضح شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أن البيئة ملائمة فى مصر حالياً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى مجالات التطبيقات التكنولوجية فى المجال المالى أو ما يعرف بالتقنية المالية (FinTech). وذلك فى ضوء الاحتياج الكبير لزيادة انتشارها ولاستهداف التوسع فى الشمول المالى وتقليل الاعتماد على النقد أو الكاش فى المعاملات. وأضاف أن صدور تشريع يتناول مختلف الجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات وخصوصية بيانات مستخدميها سواء من خلال الانترنت أو غيرها من الوسائل يعد إضافة جوهرية للمنظومة المطبقة فى مصر لاسيما فى ظل ارتباط الكثير من تلك التطبيقات بمعاملات مالية.
ولفت إلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون "بوجوب التزام مقدم الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها" ييسر من فحص الشكاوى وتقصى عمليات الاختراق والتلاعب. كما أن القانون تعامل مع واقع سائد يتعلق بوجود مواقع ومقدمى خدمة بدول أخرى ويتعامل معها أفراد من ضمنهم مصريين عبر الحدود، حيث نص القانون فى المادة الثالثة على سريان أحكامه على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقباً عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصرياً.، أو إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها.
وأكد شريف سامى أنه مع زيادة اعتماد المؤسسات المصرفية وغيرها من الشركات المالية على نظم الاتصالات والتطبيقات الالكترونية فى تقديم خدماتها، أصبحت سلامة الشبكة المعلوماتية جزء من استقرار النظام المالى، لذا جاء فى محله تشديد القانون على معاقبة كل من تسبب – سواء متعمداً أو بخطأه - فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها. كذلك تضمن الباب الثالث من القانون "الجرائم والعقوبات" ما يتعلق بجرائم الدخول غير المشروع على موقع أو نظام أو حساب معلومات وبالمثل جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات.
وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة للحكومة والبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر لتشجيع إتاحة الخدمات المالية، ونشر آلات الصرف الآلى، وإتاحة صرف المرتبات ومعاشات التقاعد من خلال حسابات البنوك وهيئة البريد، والتى أسفرت عن الوصول لنسبة 32% من المصريين عام 2017 مقارنة بنحو 10% فقط عام 2011، إلا أنه وفقاً للتقرير الصادر مؤخراً عن البنك الدولى "فيندكس 2018" والذى يقارن بين 140 دولة فيما يخص مدى إتاحة الخدمات المالية للأفراد ويعرض لسلوكيات الادخار ومدى توافر حسابات بمؤسسات مالية واستخدام وسائل الدفع الإلكترونى، يتبين أن المتوسط العالمى لنسبة من لديهم حساب بمؤسسة مالية أو حساب نقدى على الهاتف المحمول، أو الاثنين معاً، تبلغ فى الدول ذات الاقتصادات الناشئة نحو 48% من السكان. وهو ما يشير إلى أن مصر تحتاج لزيادة تلك النسبة بنحو 50% للوصول للمتوسط العالمى للأسواق الناشئة.
ونوه شريف سامى إلى أن التجارب العالمية ولاسيما فى عدة دول بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تؤكد أن تبنى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية تساعد على تيسير نشر الخدمات المالية وتخفيض تكلفة تقديمها، بما يعزز من الشمول المالى فى الدولة. فهذا التزاوج بين الخدمات المالية والتكنولوجيا والذى يعمل المجلس القومى للمدفوعات على تفعيله ويسعى لتنظيمه وتنميته البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات يتوقع له أن يحدث طفرة فى تقديم المنتجات المالية المصرفية والتأمينية والاستثمارية والتمويلية. وبمتابعة مبادرات دول أخرى فى هذا المجال يتبين زيادة استفادة شرائح أكبر من المجتمع من خدمات المؤسسات المالية بما تتيحه التقنية المالية من سهولة الوصول للخدمة فى كافة أنحاء البلاد، إضافة إلى إتاحتها على مدى اليوم كله، وهو ما لا يتوافر من خلال قنوات التوزيع التقليدية من فروع ومقرات شركات. كما تتيح تلك الآليات المستحدثة كذلك خصوصية لمستخدمها وطريقة آمنة للتعامل المالى غير النقدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة