تواصل الحكومة العمل على قدم وساق من أجل بدء تنفيذ أولى خطوات مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بملف الصحة، وفى هذا الصدد، وهناك عدد من التوصيات التى قدمها أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للحكومة لضمان نجاح أولى مراحل تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد.
وفى هذا الإطار قال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فى أهم قطاع خدمى يخص كل المصريين دون استثناء.
وأوضح هلالى أن أبرز التوصيات لضمان نجاح المنظومة يبدأ بتوفير العنصر البشرى، تهيئة المنشآت الطبية، ثم يأتى التمويل فى المرتبة الأخيرة، مطالبا بسرعة إقرار الهيئات الثلاثة المنصوص عليها فى القانون وهى "هيئة التأمين الصحى الشامل" التى تخضع لإشراف رئيس مجلس الوزارء، وتكون مسئولة عن إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى، وتتكون الهيئة من 15 عضواً.
وتابع: الهيئة الثانية هيئة الرعاية الصحية، تكون مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بمستوياتها الثلاثة، وتخضع لإشراف وزير الصحة ويعمل بها مسئولين عن تقديم الخدمة الصحية، وتضم فى عضويتها عدداً من المتخصصين فى محاسبة التكاليف واقتصاديات الصحة وأساتذة من الجامعات.
واستطرد عضو لجنة الصحة، والهيئة الثالثة والأخيرة هيئة الاعتماد والجودة، وتضمن هذه الهيئة جودة الخدمات الصحية وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد، ويتم تشكيل مجلس إدارتها من 9 أعضاء يشترط فيهم التفرغ الكامل للعمل، وتتبع هذه الهيئة رئاسة الجمهورية.
وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن تشكيل الهيئات الثلاثة مطلوب لنجاح التأمين الصحى الشامل، بالإضافة لعمل حصر شامل للاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والأطباء فى تخصص طب الأسرة، وذلك تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، خاصة أن طبيب الأسرة منوط به تقديم الرعاية الأولية كلها، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى.
وأشاد عضو لجنة الصحة، بجهود رئيس الجمهورية فى هذا الإطار واهتمامه بالصحة والتعليم على وجه الخصوص، وأن توجيهاته تمثل المحرك الأساسى لنجاح هذه المنظومة.
وفى نفس الإطار ترى النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة، أن أبر توصيات اللجنة للحكومة لضمان نجاح أولى الخطوات تتمثل فى وجود قاعدة بيانات سليمة وشاملة لكل الوحدات الصحية، بالإضافة للقوى البشرية فى المستشفيات لابد أن تكون مستوفاة كل التخصصات حتى النادر منها لتغطية كل الاحتياجات للتخفيف عن المرضى، وأبرز هذه التوصيات توفير الأدوية، لأنه فى ظل نقص الأدوية الواضح كيف ستدار المنظومة فى نقص شديد للأدوية.
وأوضحت إليزابيث شاكر أن تطبيق التأمين الصحى الشامل فى ظل وجود نقص للأدوية يجعلها منقوصة، وستقوم اللجنة بعدد من الزيارات لتقييم المرحلة الأولى لتطبيق القانون لتلافى السلبيات فى المراحل المقبلة، مؤكدا أن العنصر البشرى هو المحرك الأساسى لنجاح المنظومة.
ومن جانبه أوصى النائب محمود أبو الخير، عضو اللجنة، بضرورة الإسـراع فى وتيرة تطوير وحـدات الرعايـة الصحية الأوليـة والمستشفيات الحكوميـة، وذلك من خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد.
وشدد حمدى على ضرورة الارتقاء بالمسـتوى المادى والتـدريبى للفريـق الطبـى؛ نظـرا لكونهم حجر الزاوية فى هذه المنظومة، مع الاهتمام بالطب الوقائى لما يمثله مــن أهميــة كبيــرة فى الســيطرة على حجم معــدل انتشــار الأمراض، وأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين خاصـة متوسـطى ومحـدودى الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة