خلص صناع السياسات بالبنك المركزى الأوروبى الشهر الماضى إلى أن الحماية التجارية وتهديد نشوب حرب تجارية عالمية هما أكبر خطرين يواجهان اقتصاد منطقة اليورو لكن النمو لم يحد بعد عن مساره الملاحظ من ذى قبل.
وفى اجتماع كاد يخلو من أى اعتراضات، أظهر محضر اجتماع البنك المركزى فى 26 يوليو والذى نُشر اليوم الخميس أن صانعى السياسات اشتركوا فى وجهة النظر القائلة بأن المنطقة تحقق أداء فى حدود المتوقع مما ينفى الحاجة لإجراء تغيير فى السياسات.
وقرر البنك المركزى الأوروبى فى يونيو وقف عمليات شراء ضخمة للسندات بنهاية العام والإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة حتى الصيف القادم على الأقل، مما يمنح الأسواق نظرة طويلة غير معتادة لتحركات البنك المرجحة بشأن السياسة النقدية.
وأظهر المحضر أن "عدم التيقن المرتبط بالعوامل العالمية يظل سمة بارزة، على الأخص فيما يتعلق بتهديد الحماية التجارية وخطر تصاعد التوترات التجارية".
وأضاف المركزى الأوروبى "التوترات يمكن أن تولد مزيدا من التراجع العام فى الثقة فى أنحاء الاقتصاد العالمى، فضلا عن أى تأثيرات مباشرة من فرض الرسوم الجمركية".
وفيما يضغط خطر الحرب التجارية على المعنويات بالفعل، فإن التأثير الفعلى على النمو كان محدودا حتى الآن حتى أن صانعى السياسات فى البنك المركزى الأوروبى قالوا إنهم يتوقعون أن يكون تباطؤ النمو فى النصف الأول من العام مؤقتا.
