فيسبوك
واتساب
نجح مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، فى حل خلاف بين المواطن المصري "أيمن. ص.ع" من السنطة، محافظة الغربية، وبين شركائه الثلاثة وديا، قبل أن يصل إلى ساحة القضاء الإيطالى، حيث تم الاتفاق على فض الشراكة بينهما وسداد نصيبة المقدر بنحو10 ألاف يورو " أى ما يقرب من 200 ألف جنيه مصرى".
جاء ذلك في إطار تعليمات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، برعاية مصالح الجالية المصرية بإيطاليا وأسرهم، فضلا عن مبدأ المحافظة على الصورة العامة للعامل المصرى أينما وجد.
تلقى الوزير تقريرا بذلك من المستشار العمالى، بميلانو عزت عمران، أوضح فيه أن مكتب التمثيل العمالي تدخل لحل خلاف بين المواطن "أيمن. ص.ع" من السنطة محافظة الغربية طرف أول وبين شركائه الثلاثة "طرف ثانى"، حيث كان الطرفان شريكان في محل بيع خضروات وفواكه بمدينة ميلانو، ومع مرور الوقت حدث خلاف بينهما كان علي وشك الوصول إلي ساحة القضاء الإيطالي.
وبتدخل المستشار العمالي تم الاتفاق على تقدير قيمة المحل علي يد متخصصون في مجال نشاط المحل، مضاف له مكسب المحل خلال فترة الشراكة بنحو 40 ألف يورو، أي حوالي 800 ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق علي فض الشراكة، وسداد "الطرف الثاني مجتمعون" لــ "الطرف الأول" نصيبة المقدر بنحو 10 ألاف يورو ، استلم منها بالفعل 7000 يورو، والباقي علي دفعتين قيمة كل دفعة 1500 يورو تسلم في مواعيد محددة عن طريق مكتب التمثيل العمالي، استلم منها دفعة بالفعل قيمتها 15 ألف يورو ، وقد تنازل الطرف الأول عن أي مستندات مسجلة بأسمة تخص المحل لـ "الطرف الثانى"، كما يتعهد بعدم التعرض له وعدم منافسته بممارسة نفس النشاط في نفس المنطقة.
وعرض المستشار العمالى، تفاصل الاتفاق على السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو ومن خلال مبدأ المحافظة علي الصورة العامة للعامل المصرى.
