6 تشريعات دينية أمام البرلمان بدور الانعقاد الرابع.. أبرزها تنظيم الفتاوى

6 تشريعات فى الشأن الديني تنتظر انعقاد مجلس النواب في دورته الرابعة من عمر المجلس النيابي (5 سنوات) بعضها انتهت منها اللجنة المعنية، حيث الشئون الدينية والأوقاف برئاسة الدكتور أسامة العبد تمهيداً لمناقشتها بالجلسة العامة، وبعضها في طور الحسم داخل اللجنة.

وتشمل القوانين الأربعة، والتى انتهت منها لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، وأعدت تقارير عنها للعرض على المجلس (مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد أسامة أبو المجد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية،  ومن المتوقع أن تعرض هذه التقارير على المجلس بداية دور الانعقاد الرابع الذى سيبدأ فى شهر أكتوبر المقبل.

ويعد المشروع الرابع المتوقع مناقشتة بالجلسات العامة،  قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية المقدم من النائب أسامة العبد، ويتضمن النص علي أن دار الإفتاء المصرية هيئة ذات طابع دينى، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتى الديار المصرية، وتتمتع بالاستقلال المالى والإدارى والفنى، ولها ميزانية مستقلة وموازنة تخطيطية مستقلة، ولها أن تنشئ فروعا بالمحافظات، وتقوم دار الإفتاء على شئون الإفتاء وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا علميا سليما يتفق مع صحيح الدين، ويعمل على تحقيق المقاصد الشرعية العليا.

كما ينص مشروع القانون على أن يعين فضيلة المفتى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة، ويبقى المفتى فى منصبه حتي بلوغه السن القانونية المقررة للتقاعد، ويجوز التجديد له بعد بلوغ هذا السن بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة هيئة كبار العلماء، ويعامل فضيلة المفتى ذات المعاملة التى يعامل بها الوزراء، من الناحية المالية، ومن ناحية المراسم والمُخصصات.

وبالنسبة لمشروعات القوانين التي لاتزال محل دراسة من لجنة الشئون الدينية، يأتي مشروع قانون المقدم من النائب عمر حمروش، بشأن تنظيم الفتوى العامة، أحد القوانين الهامة أيضا  المتوقع مناقشتها في الجلسة العامة بعد إعداد لجنة الشئون الدينية من التقرير الخاص به، لاسيما وأن هناك خلافاً قائما  الأزهر والأوقاف، حول دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، حيث طلبت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض أمام اللجنة، أن يتم حذف "الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف"، باعتبارها جهة تنفيذية وليست علمية، الأمر الذي قد يدفع إلي فتح الباب في المناقشة مرة أخرى.

وأيضا قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، ويشهد جدلا حول ما أذا كان التعميم فى تنظيم ظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام أفضل أم تحديد برامج معينة وموضوع الحديث فى شئون الدين أفضل.