4 عوامل جعلت مصر ملاذا آمنا للمستثمرين بديلا عن تركيا.. استقرار الجنيه وتقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى ونجاح الحكومة فى تسويق أذون الخزانة أبرزها.. وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ44.3 مليار دولار يعزز الثقة

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:00 م
4 عوامل جعلت مصر ملاذا آمنا للمستثمرين بديلا عن تركيا.. استقرار الجنيه وتقارير مؤسسات التصنيف الائتمانى ونجاح الحكومة فى تسويق أذون الخزانة أبرزها.. وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ44.3 مليار دولار يعزز الثقة الجنيه المصرى والدولار ومؤسسات التصنيف العالمية
كتب حسن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حالة من القلق الرهيب يعيشها سوق الدين العالمى، بعد الانهيارات الكبيرة التى تشهدها الأسواق الناشئة فى عملتها المحلية، مما يعجل بهروب المستثمرين فى أدوات الدين من تلك الدول وعلى رأسها تركيا بعد ما شهدته الليرة من خسائر فى قيمتها بنسبة تتعدى الـ35% خلال عام 2018.

 

وعرضت شبكة CNBC  تقريرا عن هروب المستثمرين فى أدوات الدين، من الدول التى تشهد انخفاضا كبيرا فى العملة المحلية مثل تركيا، وكيفية استفادة أسواق ناشئة أخرى مستقرة مثل مصر من خطوة هروب المستثمرين وجذبهم للاستثمار فيها.

 

ورصد التقرير حركة عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار خلال الـ4 أشهر الأخيرة، حيث احتلت الليرة التركية المركز الأول بين العملات الأكثر هبوطًا أمام الدولار بنسبة 34%، وهبط البيزو الأرجنتينى بنسبة 33%، بينما هبط الراند الجنوب أفريقى بنسبة 19%، والريال البرازيلى بنسبة 15%، بينما هبط الجنيه المصرى بنسبة 1%، وهى الأقل بين عملات الأسواق الناشئة.

 

وأضاف التقرير، أنه يوجد عوامل كثيرة أخرى ساعدت مصر على الاحتفاظ بالمستثمرين بأدوات الدين، مع جعلها ملاذا آمنا للمستثمرين الهاربين من الدول التى يوشك اقتصادها على الانهيار، ومن أهم تلك العوامل العوائد الكبيرة لأذون الخزانة المصرية والتى تبلغ 19%، وارتفاع معدل النمو ليصبح  5.4، وانخفاض التضخم ليصل إلى 13.5، ونجاح مصر فى توفير احتياطى أجنبى من العملة الصعبة وصل لـ 44.3 مليار دولار وهو الأعلى فى تاريخ الاقتصاد المصرى.

 

وعرض التقرير نجاح الحكومة المصرية فى تسويق أذون الخزانة المصرية بعد طرحها من قبل البنك المركزى المصرى، حيث طرحت مصر أذون خزانة فى 2018 وحققت مبيعات كبيرة وطرحت مصر أذون خزانة فى يناير بقيمة  20 مليار دولار، وفبراير بقيمة  20.7 مليار دولار، ومارس بقيمة  21.6 مليار دولار، وأبريل بقيمة  21.3 مليار دولار، ومايو بقيمة  17.4 مليار دولار، ويوليو بقيمة  17.5 مليار دولار.

 

وأضاف التقرير، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى اتبعته مصر كان من أهم المقومات الجاذبة للمستثمرين، مما جعل مؤسسات التصنيف الائتمانى تصدر تقاريرها فى صالح الاقتصاد المصرى، ورفع التصنيف الائتمانى لها حيث رفعت ستاندرد آند بورز تقييم مصر لـB مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما رفعت فيتش تصنيفها لمصر ليصبحB  مع نظرة مستقبلية إيجابية، وجاء تصنيف موديز  3B مع نظرة مستقبيلة مستقرة.

 

يذكر أن مؤسسات التصنيف  الائتمانى خفضت تصنيفها لتركيا حيث أعلنت ستاندرد آند بورز تخفيض تصنيف تركيا درجة واحدة إلى +b من -bb وأبقت على النظرة المستقبلية لتركيا مستقرة، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التى حدثت فى قيمة الليرة والذى بلغ حوالى 40% من قيمتها أمام الدولار الأمريكى خلال الفترة الماضية.

 

وأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى عن خفض تصنيفها لتركيا إلى BA3 من BA2 وتغير النظرة المستقبلية إلى سلبية، بسبب الصدمات الاقتصادية والمالية الخطيرة التى تمر بها أنقرة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة